قطر تُهين الشعب الفلسطيني وفقًا للمعايير الإسرائيلية

ثلاثة أيام مرت على وصول مندوب تنظيم الحمدين محمد العمادي إلى غزة، حاملا الأموال القطرية دون توزيعها كالمعتاد، قبل أن يتكشف وجود معايير إسرائيلية تحكمت في أوجه صرف تلك الأموال.

وأكد طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إسرائيل وضعت معايير جديدة لصرف الأموال القطرية، ضمنها حرمان المشاركين في فعاليات مسيرة العودة منها.

وقال أبوظريفة في تصريحات صحفية: "نحن نرفض الشروط والمعايير والأسس التي يحاول الإسرائيليون فرضها علينا"، مشددا على رفض "محاولات الابتزاز والمقايضة".

وأضاف: "لا تهمنا المبالغ المالية المقدمة بقدر ما يهمنا عدم التدخل من أي جهة كانت في المعايير".

ووصل العمادي منتصف ليل الإثنين الماضي إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز)، تحت حماية إسرائيلية بعد يوم حلّ ضيفا فيه على مسؤولين في جيش الاحتلال بتل أبيب.

وحمل العمادي معه 15 مليون دولار أمريكي بعد دفعه لشركات وقود إسرائيلية 10 ملايين أخرى، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وكان يفترض أن يبدأ توزيع الأموال بواقع 100 دولار لـ100 ألف عائلة بغزة، عبر بنك البريد التابع لحماس ووصلت الأموال بالفعل للبنك، قبل أن يجري سحبها وسط حالة غموض استمرت يومين كاملين.

ووفق مصادر مطلعة، فبموجب معايير إسرائيلية حجب 40 ألف مستفيد وبقي 60 ألف فقط، وكان من ضمن المحجوبين أسماء مشاركين وجرحى أصيبوا في مسيرة العودة شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة العودة في 30 مارس/آذار 2018 وخلفت 318 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 30 ألف جريح.

وبرر العمادي التغيير الذي حدث بأن 4 ملايين دولار كان يفترض توزيعها ستخصص لإقامة مشاريع زراعية في قطاع غزة.

وبحسب المصادر؛ فإن الأموال القطرية جزء من تفاهمات مع إسرائيل لاحتواء مسيرة العودة، وهو ما سبق أن عبر عنه العمادي بشكل واضح خلال حديثه الهامس للقيادي في حماس خليل الحية بعد وصوله لمسيرة العودة شرق غزة "نبغى هدوء"، وهو ما قوبل باستهجان شعبي كبير.

وأكد القيادي أبوظريفة أن تطبيق التفاهمات يسير بوتيرة بطيئة، متهما الاحتلال بمحاولة التنصل من التزاماته.