"إهانة الصحفيين وإغلاق الصحف".. أبرز جرائم أردوغان بحق الشعب التركي

جرائم عديدة ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد الشعب التركي، مستغلا الصلاحيات التي أوكلها له الدستور بعد التعديلات التي أجريت عليه العام الماضي، وكذلك حالة الطوارئ التي فرضها رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية، حيث يعيش المواطنين الأتراك في أزمات متعددة، منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، وعمل النظام على تكميم الأفواه، وفرض قيود على الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين بها، وهو ما تطور إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي.

إغلاق الصحف

تعددت جرائم ومضايقات وانتهاكات حكومة أردوغان بحق الكثير من الصحفيين والكتاب والمبدعين الأتراك خصوصاً إثر 2016، سواء بإغلاق الصحف والمنافذ الإعلامية أو الاعتقال، إلى درجة وصفت من خلالها منظمة العفو الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين والمبدعين في العالم.

استغلال أكثر من مليون طفل في سوق العمل

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس السلامة والصحة المهنية في أنقرة لعام 2018، عن أن تركيا بها أكثر من 2 مليون طفل عامل بأن 319 طفلا فقدوا حياتهم في جرائم عمل من عام 2013 إلى أول 5 أشهر من عام 2018، وأن 29 منهم ما بين لاجئين أو مهاجرين، وكشفت إحصائيات معهد الإحصاء التركي عن أن معدل عمالة الأطفال في تركيا، زاد من 20.3% في عام 2017، إلى 21.1% في عام 2018، أي زاد 7 آلاف في عام واحد.

كما نشر حزب الشعب الجمهوري المعارض تقريرا، تطرق فيه لعمالة الأطفال في تركيا ودول العالم ،وقال إن الدولة تسعى لتقنين عمالة الأطفال تحت مسمى "التدريب المهني"، ويستغلون بذلك ملايين الأطفال في تركيا، معتبرين إياهم عمالة رخيصة، وبينما كان عدد الأطفال العاملين العام 2015 نحو 245 ألفا، وصل عددهم اليوم إلى أكثر من مليون طفل عامل، وهناك نحو 600 ألف طفل عامل غير مدون في السجلات الرسمية.

إهانة الصحفين

وفي آخر تلك الأحداث، تعرض الصحفي يافوز سليم ديميراج، كاتب عمود في صحيفة "ينيزاك" الوطنية التركية، لضرب مبرح من قبل مجهولين بمضارب "بيسبول"، قبل أن تقضي ضده محكمة تركية بحبسه لمدة عام بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أوردت صحيفة "أحوال"، أن المحكمة أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 11 شهرا و20 يوما، حيث نُقل إلى المستشفى في 11 مايو الماضي بعد أن هاجمته مجموعة من 6 أشخاص بمضارب "بيسبول" خارج منزله في أنقرة، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وتعود الواقعة إلى عام 2015، وذلك خلال خطاب ألقاه في مؤتمر، ولكنه رفض تهمة "إهانة الرئيس" على اعتبار أن لها دوافع سياسية، ولكنها تفاقمت نظرا لدعمه حزبا معارضا كان جزء من تحالف فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، وقال في آخر مقال له قبل يوم من سجنه، إن "الحكم صدرغيابيا، والقاضي لم يستمع لي".

ويعتبر ديميراج، هو الضحية الثالثة لموجة من الاعتداءات التي استهدفت 4 صحفيين من منتقدي أردوغان. كما تمت محاكمة أكثر من 12 ألف شخص بالتهمة ذاتها، والتي تستوجب عقوبة أقصاها 4 أعوام، أو لفترة أطول إذا تم إهانة الرئيس علانية.

تعذيب واغتصاب

وفي وقت سابق، أعد المقرر الخاص للتعذيب وسوء المعاملة بالأمم المتحدة نيلس ميلزر تقريراً ضم 21صفحة بشأن الزيارات التي أجراها إلى تركيا في الفترة بين 27 نوفمبروحتى ديسمبر عام 2017. وتضمن التقرير أن السلطات التركية فصلت نحو 100 ألف موظف حكومي وحبست أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم عسكريون ورجال شرطة وأطباء وقضاة ومدعو عموم ومحامون وصحفيون وحقوقيون، مؤكدا على استمرار الاعتقالات فى تركيا.

وذكر التقرير، أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة تزايدت بصورة مخيفة عقب المحاولة الانقلابية، وتعرض المواطنون للتعذيب في اقسام الشرطة والمحاكم ومديريات الأمن والحجز الاحتياطي غير الرسمي والصالات الرياضية، مؤكدا ثبوت العديد من وسائل التعذيب مثل الضرب المبرح واللكمات والركلات والضرب بالأدوات والتهديد والتحرش اللفظي والتفتيش عراة والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من النوم وإبقاء الجفون مفتوحة لأيام والتكبيل بالأصفاد.

وأشار التقرير، إلى اكتظاظ الكثير من المعتقلات وعدم حصول المعتقلين على المسلتزمات الطبية والمياه والغذاء بالقدر الكافي، مشددا على حرمان المعتقلين الحاليين والسابقين من التواصل مع محاميهم وأقاربهم ومد فترة الاعتقال إلى 30 يوما دون تقديم أي مبررات رسمية.