"حقوق الإنسان" بالبرلمان لمفوضية الأمم المتحدة: نرفض التدخل السافر والوصايا على مؤسساتنا الوطنية
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.
ووصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية الذى قال فيه "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة" بالكلام الفارغ والكاذب والذى لااساس له من الصحة وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية.
واعتبر "عابد" فى تصريحات أدلى بها منذ قليل للمحررين البرلمانيين المطالبة بالتحقيق المستقل بأنه تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية وفى أعمال السلطة التشريعية بالبلاد ممثلة فى مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان التى تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وايضا تدخل سافر فى سلطة القضاء المصرى الشامخ.
واعتبر هذا البيان بأنه تدخل في أعمال المؤسسة القضائية التي أختصها الدستور بالإشراف الدورى علي السجون والاقسام والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتطبيق معايير حقوق الانسان وحسن معاملة السجناء موضحا ان محمد مرسي كان مسجونا تنفيذًا لأحكام جنائية في قضايا عده منها التخابر لصالح دول اخري إضافة إلى أن وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية إضافة إلى قيام المجلس القومى لحقوق بدوره فى الحفاظ على حقوق الانسان المصري.
وقال إن ماجاء فى هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة كبيرة مثل مصر التى اصبحت دولة تحترم حقوق الانسان بمفهومها الشامل وهو أمر مرفوض وايضا نرفض وبشدة الوصايا على مؤسساتنا الوطنية ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت اى مسمى مؤكدا أنه فى الوقت الذى تقوم به بعض الدول مثل قطر وتركيا باخطر وابشع انواع الانتهاك لحقوق الانسان ودعم وتمويل وتسليح للارهاب والارهابيين نجد المنظمات الدولية تقف صامتة امام اخطر انواع الانتهاك لحقوق الانسان فى تاريخ البشرية.
