مذكرات تفاهم سعودية يابانية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة

وكشفت الهيئة، على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، عن أن هذه الاتفاقيات تأتي كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 في صناعة فرص استثمارية في المملكة، مشيرة إلى اهتمام شركاء المملكة من مختلف الدول، مثل اليابان للاستثمار فيها والتوسع وبدء أعمالها في السوق السعودية.

وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تم توقيعها اليوم عددًا من القطاعات الاستراتيجية؛ مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية، مثل بنك إم يو إف جي (MUFG Bank) وشركة يوكوجاوا الإلكترونية (Yokogawa Electric Copmany) وبنك ميزوهو ،(Mizuho Bank) إضافة إلى شركات يابانية أخرى.

من جانبه علَّق محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، على أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات اليوم يؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية واحتفاءها بتوقيع المذكرات والاتفاقيات.

وأشار إلى أن اليابان تُعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لاسيما أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني، أكدت أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال، التي تشهدها المملكة.

وأضاف أن المملكة تتطلع إلى بدء أعمال الشركات اليابانية، التي تم التوقيع معها في المنتدى، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين عبر استقطاب عدد أكبر من الشركات اليابانية مستقبلًا.

وتضمنت الاتفاقيات، التي تم توقيعها في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين، المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الجاري، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك إم يو إف جي، لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها، ومذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية، واتفاقية بين سابك وشركة يوكوجاوا الإلكترونية لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري.

شهد المنتدى الذي تم تنظيمه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية.

يُذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.

ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030 ؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.