برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أحجام التداول بالبورصة المصرية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار، بشأن أحجام التداول بالبورصة المصرية وأوضاعها مؤخرا.
وقال "فؤاد"، إنه يوجد تردي في أوضاع البورصة المصرية بشكل كارثي وتفاقم هذا الوضع مؤخرا دون تدخل ملحوظ من قبل الحكومة المصرية لدرءه، وفند "فؤاد" مظاهر هذا التردي من خلال بيان وضع البورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام؛ والذي تمثل في إنخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية خلال الخمسة عشر عاما الماضية من 400 مليون دولار الي 10 مليون دولار هذا العام بإنخفاض قدره 97،5%، وكذلك إنخفاض رأس المال السوقي الي 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بعد أن كان 117% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.
وتابع "فؤاد" مظاهر هذا التردي إنخفاض عدد الأكواد النشطة من 3،4 مليون الي 200 ألف فقط؛ وبلغ عدد المتعاملين اليوميين مع البورصة المصرية 3 ألاف فقط هذا العام، بالإضافة الي إنخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 الي 250 شركة فقط هذا العام.
وأكد "فؤاد" أن النقاط آنفة الذكر والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك حجم التردي والإنهيار الذي أصاب البورصة المصرية مؤخرا والذي له تبعاته السيئة علي عدد كبير من قطاعات الدولة؛ لعل أبرزها قطاع الإستثمار والذي نسعي من كل صوب وحدب لرفع معدلات جذب الإستثمار المباشر لما له من أثر فعلي علي إقتصاد الدولة؛ فالبورصة القوية أحد أهم عوامل جذب الإستثمارات، مُشيرًا الي بعض العوامل الأخري التي أثرت علي أداء البورصة المصرية والمتمثلة في إنعدام الرؤية المتفائلة والثقة في أداء الإقتصاد المصري، وعدم تفهم الحكومة المصرية لدور البورصة في تعبئة مدخرات الشعب وتوفير سيولة للشركات؛ وأيضا إرتفاع تكلفة رسوم الخدمات وكذلك إرتفاع الضرائب علي الشركات المتعاملة في البورصة وعلي المتداولين فيها وأيضا علي توزيعات الأرباح.
كما أكد النائب البرلماني، أن كل هذة العوامل وأكثر كانت لها نصيب الأسد فيما وصلت إليه البورصة المصرية اليوم؛ فبعدما كانت في خمسينات القرن الماضي تحتل المركز الرابع عالميا أصبحت السابع عربيا وفي إنخفاض تدريجي ملحوظ لا يحتاج الي أي تأخير في بحث ملابساتها والخروج بتوصيات فعالة وحاسمة لعلاجها.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب لإحاطة الي اللجنة الإقتصادية لبحث الأمر إتخاذ ما يلزم.