أعمال إجرامية.. "الإخوان" تُعرقل الاقتصاد المصري وتُحرض على العنف

‎اتجهت جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عزل محمد مرسي عن حكم مصر، إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية، فخلال الأعوام السابقة وقعت العديد من العمليات الإرهابية من خلال المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي تتبعها بالأمر المباشر نفذتها كـ"المقاومة الشعبية والعقاب الثورى وكتائب حلوان وكتيبة إعدام ومولوتوف، وحسم ومجهولون وكتائب حلوان"، ودأبت جماعة الإخوان على نفى أي علاقة بينها وبين هذه المجموعات، لتكشف لنا الأجهزة الأمنية والتحقيقات القضائية أن الحركات التي تتبنى كل عملية ما هى إلا ستار للجناح العسكري بالجماعة تحمل مسميات مختلفة لكنها تتبع تنظيمًا واحدًا.

وفي يناير 2014م، ظهر مصطلح "العمليات النوعية" فى العلن لأول مرة، عندما أعلنت حركة تسمى "المقاومة الشعبية"، بيان ميلادها الذي تداولته صفحات جماعة الإخوان، يتحدث عن تنفيذ عملية إرهابية استهدفت أقسام شرطة، ورجال أمن، قبل ساعات من حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

‎وتبنت "المقاومة الشعبية"، تنفيذ عدة عمليات تخريبية، واستهدافًا لأقسام شرطة ومنتسبين للأجهزة الأمنية، مؤكدة أن "عملياتها النوعية" ما هي إلا حلقة في سلسلة كبرى، كما حرضت على تنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات.

فشلت جميع دعوات التحريض والتظاهر، لتبدأ الإخوان في محاولات تحريضية جديدة الغرض منها عرقلة الاقتصاد، ففي ديسمبر 2013م، دشن عدد من شباب الإخوان حملة لسحب العملات المعدنية من الأسواق في إطار خطة ضرب الاقتصاد وإحداث حالة من الفوضى وتعطيل المواصلات.

وأكد منظمو الحملة أنهم يسعون إلى أن يجمع كل فرد 100 جنيه معدنية أو أكثر، ويخزنها في بيته، لإحداث إرباك بالحياة الاقتصادية.

‎وفي 2016، بدأت الجماعة وبحسب تحريات أجهزة الأمن المصرية والتي كشفت عن إخفاء عدد من عناصر الجماعة لبعض العملات الأجنبية وخاصة الدولار، لإحداث مزيد من الارتباك في الشارع المصري.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أخطر خلية إخوانية تحمل اسم "وحدة الأزمة"، حيث تبين أن كوادر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لقطر تركيا، أجروا اتصالات مكثفة بالعناصر الإخوانية داخل البلاد مؤخرًا، وتم الاتفاق على تشكيل ما يعرف باسم "وحدة الأزمة"، تهدف إلى التشكيك في النظام، وخلق أزمات بين الشعب والحكومة.

ولم تكل جماعة الإخوان الإرهابية ولم تمل، حيث ظلت طيلة السنوات السابقة، ولا زالت مع كل مناسبة قومية أو ذكرى للثورة، إلا وأصدرت بياناتها التحريضية، ضد النظام الحالي لإثارة البلبلة والعنف والفتن.

وتتضمن بيانات الإخوان التحريضية، رسائل واضحة لأنصارها، بالاستعداد للتظاهر، والاستمرار في الجهاد، إلا أن جميع بياناتها ومحاولتها تبوء بالفشل.

‎ولم تتوقف جرائم الإخوان، عند هذا الحد، بل لجأ التنظيم إلى توجيه الضربات واستهداف مواكب المسؤولين، كاستهداف المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، عن طريق تفجير موكبه في 29 يونيو 2015، خلال مروره بمنطقة مصر الجديدة، وكذلك العقيد وائل طاحون رئيس مباحث المطرية السابق، الذي تم اغتياله قبل بركات بشهرين في شهر أبريل.

وفي 11 أغسطس 2016، تبنت حركة حسم، محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

وفي أكتوبر 2016، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن اغتيال العميد في الجيش المصري هشام شاهين قرب منزله في شارع الأزهر بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

واقتحمت جماعة الإرهاب، أقسام شرطة أسوان وحلوان ومغاغة وبنى سويف والواسطى بالرصاص والخرطوش، حرضت على العنف والقتل والترويع في محافظات مصر وأطلق قناصتها الرصاص على الشباب أمام مكتب الإرشاد- دار الشيطان- بالمقطم.

ووقعت أحداث المقطم يوم 22 مارس 2013م، أمام المقر العام لجماعة الإخوان بمنطقة المقطم نتيجة اشتباكات بين متظاهرين وأفراد من جماعة الإخوان، لاستخدامهم العنف ضد المتظاهرين، كما استخدموا مسجد بلال بالمقطم كمكان لاحتجاز المتظاهرين والاعتداء عليهم وتعذيبهم.

وكانت القوى السياسية والمدنية دعت إلى تظاهرات أمام مكتب الجماعة بالمقطم فيما عرف بجمعة رد الكرامة وذلك للتنديد بالاعتداءات على الصحفيين والنشطاء.

وشهدت منطقة بين السرايات القريبة من جامعة القاهرة، واحدة من معارك العنف الأهلي، على خلفية الخطاب الذي أذاعه "مرسي" في 2 يوليو 2013، وتكررت في الخطاب كلمة "الشرعية"، مما تسبب نزول أنصار الإخوان إلى الشوارع واشتباكهم مع الأهالي في منطقة بين السرايات والكيت كات، وأسفرت عن مقتل 19 مصريًا وإصابة 200 شخص آخرين.

أما أحداث الحرس الجمهوري، فكانت أولى الأحداث الإرهابية التي قامت بها الجماعة عقب الإطاحة بـ "مرسي"، حيث قامت مجموعات كبيرة في فجر يوم 8 يوليو 2013، بمحاولة اقتحام مبنى دار الحرس الجمهوري زعمًا أن "مرسي" بداخل المبنى وسيتم الإفراج عنه بالهجوم على قوات الأمن وخروجه.