مسؤول بالحكومة التونسية: التبادل التجارى بين دول "أغادير" لم يرتقي إلى المستوى المتوقع
قال مسؤول حكومي تونسي إن حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية المشاركة في اتفاقية أغادير لم يرتقي إلى الطموحات التي كانت متوقعة وقت توقيع الأتفاقية.
ووقعت خمس بلدان عربية في عام 2004 هما مصر وتونس والمغرب والأردن إتفاقية أغادير؛ لتسهيل التبادل التجاري بينهم، وأزالة العوائق الجمركية الخاصة بصناعة السيارات، واعتبرها البعض أنها ستكون نواة لسوق عربي مشترك علي غرار الاتحاد الأوروبي.
وقال سمير بشوال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الدخلية التونسي، خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر"، "إن نتائج اليوم بعد توقيع اتفاقية أغادير ليست على قدر الطموحات رغم ما تتميز به تلك الأتفاقية عن الاتفاقيات التجارية الاخري الموقعة بين البلدن العربية."
وتابع ما يميز "أغادير" بأنها تتيح إمكانية تراكم المنشأ من خلال أحداث ترابط صناعي، وتجاري بين الدول المشاركة مع الأتحاد الأورومتوسط لمنتسبي القطاع الخاص، فمثلًا لو يوجد شركة تونسية تستورد منتجات أولية من مصر وتعيد تصنعها في شكل منتج نهائي يمكنها النفاذ إلى دول البحر المتوسط معفية من جمارك.
وأضاف تلك الاتفاقية لو تطبق بشكل صحيح بين الدول المشاركة لرأينا زيادة في حجم التبادل التجاري بينهم واستثمارات في البنية التحتية ضخمة لديهم، وحجم صادرات مرتفع إلى دول الاتحاد الأورمتوسطى ثم النفاذ إلى أسواق الأتحاد الأوربي وفقًا لمعاهدة برشلونة، وهو ما لم يحدث حتى الأن.
ولم يتعدي حجم صادرات دول اتفاقية أغادير نحو 5% من إجمالي واردات دول الأتحاد الأورومتوسطية البالغ عددهم 44 عضوًا.
قال بشوال، إن أهم ما تسب في إعاقة تحقيق اهداف الأتفاقية أن مازالت هناك عوائق جمركية تفرضها الدول المشاركة في الاتفاقية بينهم، والمفاهيم الخاطئة لبعض العاملين بالقطاع الخاص بالدول المشاركة.
وتابع، إذا اردنا تفعيل الاتفاقية علينا ازالة كافة الحواجز الجمركية، وتوعية المنتسبي للقطاع الخاص على أنهم ليسو متنافسين مع بعضهم بعض في ضواء الإتفاقية على الأسواق التصدرية ولكن مكملين لبعضهم.
وتحاول الدول الموقعة على اتفاقية أغادير التوسع في الاتفاقية بضم مزيد من الدول العربية، حيث من المتوقع أنضمام لبنان وفلسطين للاتفاقية هذا العام.
