"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، اجتماع اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
حيث أكدت النائبة كارولين ماهر، أن مصر في حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال ٢٠٠٩ الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطى الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ١٨ ضمن قانون الطفل، مُؤكدة أن عددا كبيرا من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في نسب للزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسرى والفقر وغيرها، مُشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجى دور الرعاية فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار التحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عاما في الدور لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة، حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع في التعامل مع الشباب وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء في التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر في تشكيلهم.
وأشار القصبي إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات هام وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومي بل أيضا بالإنسانية، مضيفا " انهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التي يجب أن تأخذ في الاعتبار، فهذه الدور لابد أن تخرج إنسان صالح ومؤهل يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج في المجتمع".
