خراجة: بعض من تولى المناصب في مجلس 'الصحفيين' يهتم بالمظهر لا بالجوهر

قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة والمهنة تمران بأزمة يشعر بها كل مهني؛ فهناك من خُفضت رواتبهم في المؤسسات الصحفية التي تنتظر الدعم من الدولة، وهناك من فُصلوا نهائيًا، بينما ينتظر البعض الآخر الاستغناء عنه.


وأضاف في بيان له، إن الصحفيون جميعًا أصبحوا يعانون من أزمة طاحنة، لاسيما بعد انقسام مجلس النقابة خلال الفترة الماضية، واستمرار الصراع بين أعضائه، ما أدى إلى تفتيت الجهود، وغياب النقابة عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمهنة.


وتابع: "للأسف الشديد فإن بعض من تولى المناصب في المجلس يهتم بالمظهر لا بالجوهر، فلم تنتخبه الجمعية العمومية ليتولى منصب بل اختارته عضوًا لحل مشاكل الصحفيين، والسعي إلى تطوير المهنة والحفاظ عليها، ولكن هناك من يغض الطرف عنها".


وأكد أن الجمعية العمومية انتخبت أعضاء المجلس، ليتعاونوا مع بعضهم كل في مجاله، لا أن يميلوا إلى التناحر وسيناريو الإقصاء الذي -بحد وصفه- يُمارس حاليًا داخل المجلس، مثلما حدث في المجلس السابق، والذي هو سبب في عدم استقرار الأوضاع الصحفية، وتعطيل مصالح الزملاء، وتفاقم المشكلات داخل النقابة.



وشدد "خراجة" على أن ما حدث مساء أمس في اجتماع المجلس، لم نشهده من قبل في تاريخ النقابة؛ فقد كانت المناصب جاهزة ومُعدة من قبل، وكل ما حدث هو عرض التشكيل الذي اعترض عليه بعض الزملاء فتم ترضيتهم، موضحًا أنه اعترض على طريقة الإملاء، وفرض الأمر الواقع مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب.


واستطرد قائلًا بأنه هنا طالب بالتصويت، لكن الذين أُسندت إليهم المناصب وأداروا التشكيل رفضوا الممارسة الديمقراطية في نقابة الحريات، ومن هنا رفض هذا الأسلوب، وترك المجلس، ولم يشارك في أية اختيارات.


ونفى "خراجة" ما أُشيع حول توليه وكيل النقابة ولجنة تنمية الموارد، موضحًا أنه عضو مجلس نقابة فقط، وانتخابه من قِبل الجمعية العمومية لعضوية المجلس وليس لأي موقع آخر، وأن ما تردد حول توليه أو قبوله منصب، هو أمر عارٍ تماما من الصحة.



وتابع البيان: "يشهد الجميع أنني كنت رافضًا، ومازلت، لسياسة الإقصاء التي مورست في المجلس السابق، ومازالت تمارس في المجلس الحالي، ولو كنت من راغبي المناصب، لقبلت بما عُعض علي في أول اجتماع لأمانة الصندوق مقابل غض الطرف عن الإقصاء،
ولا شك في أن السكوت على عدم تشكيل اللجان وهيئة المكتب خلال الشهور الماضية كان خطئًا كبيرًا، لكن أؤكد أنني لم أسع إلى تولي أي منصب، وأعلن للجميع أن مكتبي مفتوح دون استثناء بعيدًا عن المناصب التي يحارب عليها البعض، ويتآمر من أجلها، وأرى أن خدمة الزملاء ومساعدتهم كنز عظيم بالنسبة لي".


وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن الجميع يشهد أنه تولى أمانة الصندوق في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٧و٢٠١١ بكل أمانة، ودون أن تضيع من الصندوق أية أموال مثلما حدث في أحد المجالس بعد ذلك، ولا يوجد لديه بغضاء تجاه أحد، سواء في المجلس أو في الجمعية العمومية، بل أنه يُكن الود للجميع، وأراد أن يوضح لأعضاء الجمعية العمومية أن مثل هذه الأمور لن تؤثر على ما عاهد عليه الجميع من بذل كل الجهود الممكنة لتذليل ما يواجههم من مشكلات.


وكان انسحب "خراجة"، من الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة و اللجان النوعية.


وقال عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".


وكان عقد أمس، مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اجتماعًا؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.


وأسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب، كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيق، فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام النقابة، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق. 


وبخصوص تشكيل اللجان، ترأس عمرو بدر لجنة الحريات، ومنصب السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد، وترأس أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما
حماد الرمحي فتولى منصب أمين لجنة التسويات، وكذلك أمين لجنة المعاشات، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.


كما تم الاتفاق على أن يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب، ويتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، وأخيرًا يتولى محمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب، وممثل المجلس في صندوق التكافل. 


واتفق المجلس على حسم مقعدي عضوية لجنة القيد بين الثلاثي هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، بجانب خالد ميري رئيس اللجنة، وذلك في أول اجتماع قادم للمجلس.