أبرزهم "التخابر".. 5 قضايا أدين فيها محمد مرسي العياط قبل وفاته

وتشمل مجموع الاحكام التي حصل عليها مرسي 85 سنة سجنًا وحكم بالإعدام من مجمل الأحكام الصادرة على محمد مرسي في 4 قضايا صدرت فيها أحكام بحقه منذ القبض عليه، من بين 5 قضايا يحاكم فيها، وفي هذا السياق تستعرض"الفجر"، القضايا التي أدين فيها محمد مرسي.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن محمد مرسي، 20 عاما في أول قضية من القضايا التي يحاكم فيها، وهي قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.

وشمل حكم محكمة جنايات القاهرة عددا من مساعدي مرسي بعد إدانتهم بتهمة استعراض القوة والعنف والقبض المقترن بالتعذيب لعدد من المتظاهرين في ديسمبر 2012 ولكن المحكمة برأت المتهمين جميعا من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص.

وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر/ أيلول 2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر من عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بحسب بيان رسمي للنيابة العامة، عندما كان مرسي في سدة الحكم.

وتضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا للنيابة العامة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها".

وقضت محكمة الجنايات بإعدام 3 من قيادات الإخوان هم: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة و164 آخرين.

وضمت تلك اللائحة أيضا اتهامات مثل "اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وفي 21 ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتضم تلك اللائحة أيضًا الداعية يوسف القرضاوى المقيم في قطر.

 16 مايو 2015، وخلال جلستين منفصلتين، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا متفاوتة على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بينها الإعدام ومعه آخرون فيما يعرف بقضية "اقتحام السجون"

وتعد لائحة اتهام مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه، وكانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 يناير/كانون الأول 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة.

وشمل قرار الإحالة 24 متهمًا آخر، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.

وشمل أمر إحالة المتهمين كلا من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح.

وشملت اللائحة كذلك أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، 3 أحكام على مرسي هي المؤبد والسجن 15 سنة، إضافة إلى براءة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التخابر مع قطر».

وأسندت النيابة إلى مرسي و10 متهمين آخرين «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».