وزارة الصناعة تكشف أسباب إلغاء نسبة المكون المحلي في قطاع السيارات
قال المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن القرار رقم 571 لسنة 2019 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، ويستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين.
وأشار "عبدالعزيز"، في بيان للوزارة اليوم، إلى أنه جار حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
ولفت إلي أن القرار رقم 371 لسنة 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا أنه نظرًا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيًا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.
وشدد على أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
للإطلاع علي التفاصيل القرار إضغط هنا
