"التنمية المحلية" تبدأ تنفيذ مشروع القرية النظيفة صديقة البيئة

أخبار مصر

التنمية المحلية تبدأ
"التنمية المحلية" تبدأ تنفيذ مشروع القرية النظيفة صديقة الب

قررت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ مشروع القرية النظيفة صديقة البيئة في كل المحافظات، بدءاً من العام المالي الجديد، والذي يبدأ أول يوليو المقبل، بهدف الارتقاء بالقري المصرية في مجال نظافة البيئة وتعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الصلبة.

وقال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إن هذا المشروع تم تنفيذه بـ29 قرية بـ 9محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية وقنا ودمياط وبورسعيد والقليوبية والسويس والشرقية.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة هذا المشروع في المحافظات المشار إليها لتلافي السلبيات وتعظيم للإيجابيات لافتاً إلي القيام بحملات للتوعية البيئية والصحية بالقري المصرية لنشر فكرة ومفهوم القري النظيفة بالتعاون مع جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة وجمعيات تنمية المجتمع بالقري والاجهزة التنفيذية للوحدات المحلية علي مستوي القري والمراكز لتنفيذ منظومة فرز القمامة من المنبع ونظافة وتجميل القري .

وأشار الى أن هذا المشروع يهدف إلي الوصول إلي أعلي مستوي للنظافة في القرية المصرية وتوفير فرص العمل غير تقليدية للشباب الريفي وتعظيم الاستفادة من المخلفات بإنتاج أسمدة من المخلفات العضوية وكذلك تدوير المخلفات الصلبة مثل الزجاج والخشب والبلاستيك.

كما يهدف أيضاً إلي تأكيد مفهوم التنمية من خلال المشاركة المجتمعية التطوعية وإلي تحسين نوعية الحياة في المجتمع الريفي علي كافة الاصعدة بيئياً وصحياً وثقافياً وتشجيع أبناء القرية المقيمين خارجها للعودة إلي جذورهم وفتح مجالات للاستثمار .

من جهته، قال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس جهاز بناء وتنمية القرية، إن الدور الرئيسي للجهاز هو إحداث التنمية المتكاملة للقرية المصرية للنهوض بمستوي الريف المصري تنموياً علي كل الأصعدة لذلك تبني الجهاز هذا المشروع لتخفيف أعباء الدولة من النفقات الصحية للعلاج.

وأضاف أن النظافة تأتي كأول خطوة للحد من انتشار الامراض تحقيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج، لافتاً إلي ان مشروع القرية النظيفة تم تنفيذه بصفة تجريبية في 18 قرية بمحافظة البحيرة وتم الاشتراك بها في مسابقة دبي الدولية لاختيار أفضل الممارسات للقرية النظيفة صديقة البيئة وحصلت الممارسة علي مركز متقدم في الترتيب الدولي للمسابقة ضمن التصنيف الثالث تحت مسمي الممارسات الواعدة .