"طاقة النواب" توافق على إنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، على إنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، وذلك بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

وانتهت اللجنة إلى أن يكون للصندوق موازنة خاصة على غرار موازنة الهيئات الاقتصادية، يتم إعدادها طبقًا للائحة الداخلية الخاصة بالصندوق تُصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.

وقال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن الفكرة الأساسية من إنشاء الصندوق بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، هي العمل على تنوع الموارد سواء من الدولة أو جهات التمويل المختلفة، ودعم الدولة، لاسيما أن تنفيذ القانون يتطلب موارد مالية كبيرة وجهدًا واسعًا، بالإضافة إلى المرونة في استخدام هذه الموارد بدون تعقيدات.

كما قررت اللجنة الطاقة تأجيل حسم البنود المتعلقة بموارد صندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها والذى يُنشأ بالجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية بعد أن شهدت مناقشة بنود موارد الصندوق الواردة بالفقرة الثانية من المادة "13" جدلًا حول مدى إلزامية تحديد قيم مالية كحد أقصى لمقابل مصروفات التراخيص التى يُصدرها الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية، حيث رأى جانب ومثله النائب سعيد طعيمة وأحد ممثلى الحكومة، أهمية تحديد سقف مالى مقابل مصروفات التراخيص داخل القانون منعًا للطعن على المادة، فيما ذهب الجانب الأخر ومثله النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة والنائب أيمن عبدالله، إلى ترك القيم المالية للائحة التنفيذية لاسيما وأن هذه القيم قد تكون متغيرة.