الدفاع بـ "التخابر مع حماس": الدليل المستمد من بريد "مرسي" ومدير مكتبه غير شرعي
تستكمل الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المتعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط و23 آخرين من قيادات جماعة الأخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.
حيث استكملت المحكمة الاستماع الي مرافعة علاء علم الدين محامى كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ونجله الحسن وخالد سعد حسين وجهاد الحداد واحمد عبد العاطى واسعد الشيخة فى القضية رقم 2925 لسنة 2013 كلى مدينة نصر.
واشار علاء علم الدين المحامى إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش البريد الاليكتروني الخاص بكل من المتهمين محمد مرسي ، وأحمد محمد محمد عبد العاطي والاطلاع على محتوياته وتفريغها وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه من أدلة وإجراءات ، وذلك لعدم اشتمال إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/1/2011 والذي تم تفتيش البريد الاليكتروني والاطلاع على محتوياته استنادا إليه على تفتيش البريد اليكتروني لأي منهم أو الاطلاع على محتوياته ، واقتصاره على مراقبة اللقاءات التي تجمع بين المتحرى عنهما سالفي الذكر إضافة للمتحرى عنه المتهم الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي ، وكذا الاتصالات التي تتم على هواتفهم الوارد أرقامها بالكشف المرفق باذن النيابة العامة.
وانتقل الدفاع بدفوعه إلى إنتفاء صلة المتهمين بعناوين ومحتويات البريد الاليكتروني المنسوبة لهم بالأوراق ، وعدم قيام الدليل على صحة نسبتها لهم.
وخلو الأوراق من الدليل على ان المتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي قد أجرى أو استقبل اتصالات هاتفية أو رسائل اليكترونية مع أي من المتهمين في الدعوى ، وأن الصوت الوارد بالمكالمات الهاتفية المقال بتسجيلها بمعرفة المقدم محمد مبروك والمرفق تفريغها بالمحضر المحرر منه بتاريخ 27/7/2013 ليس صوت المتهم المذكور، وبعدم مطابقة تفريغ تلك المحادثات المرفق بالأوراق للمحتوى الأصلي للمكالمات بافتراض صحة حصولها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية حمدى الشناوى.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
