'الصحف الحزبية المتعطلة': قررنا التهدئة وهذا ليس تنازل عن حقنا

أكدت رابطة الصحف الحزبية المتوقفة، أن قرار التهدئة الذي تم اتخاذه بموافقة الزملاء ليس معناه التنازل عن حق من حقوقهم، وليس معناه التنازل عن مكتسباتهم التي تحققت بجهود وتعب وسنوات من النضال.


وقالت الرابطة في بيان لها، إن التهدئة هي لإعطاء الفرصة كاملة لنقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، مؤكدين أنهم يثقون بهم لكي يتحمل كل منهم مسؤوليته كاملة تجاه حل مشكلة الصحف الحزبية حلًا نهائيًا وجذريًا.


وشددت الرابطة على أن حقوق الصحفيين الحزبيين المتعطلين خط أحمر، وأن حق الزملاء في الحصول على عمل ومرتبات و تأمينات، وهي أبسط حقوق الإنسان لحفظ كرامته وكرامة أسرته.


ووجهت الرابطة إلى اتخاذها كافة الإجراءات القانونية والنقابية ضد كل من تطاول عليها أو أساء لها.


وكان تقدم محمود كامل عضو مجاس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ لوقف صرف أية أموال على مقر موقع "الخبر"، للصحف الحزبية المتعطلة، بعد أن وصلت تكلفة تأجير ومصروفات المقر غير المُفعل خلال عام كامل أكثر من ١١٠ ألف جنيه.


وأكد "كامل" في مذكرته، أن طلبه جاء انطلاقًا من حرصه على على المال العام وأموال الجمعية العمومية، وذلك نظرًا أن الموقع غير مُفعل، وليس له أي سند قانوني.


وجاء نص المذكرة كالتالي: 

السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين،،،

الزملاء أعضاء المجلس

تأكيدًا لرفضي توصية هيئة مكتب المجلس الصادرة بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٨، والخاصة بتأجير مقر لما يُسمى بموقع الصحف الحزبية "المزعوم"، وما تلاه من توصيات لهيئة المكتب لصرف مبالغ لخدمات المقر والتي رفضتها جميعًا، وهو ما سجلته في محاضر اجتماعات المجلس المتتالية، والذي فندت رفضي له وقتها بأنه سيكون إهدارًا لأموال النقابة، نظرًا لعدم وجود أي سند قانوني لهذا الموقع، ومن منطلق حرصي على المال العام وأموال الجمعية العمومية، أتقدم بهذا الطلب لوقف صرف أية أموال على هذا المقر فورًا، بعد أن وصلت تكلفة تأجير ومصروفات المقر غير المُفعل خلال عام كامل أكثر من ١١٠ آلاف جنيه.


مع تأكيدي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية في حال عدم وقف صرف هذه المبالغ، لحين تقنين وضع الموقع، إذا كان هناك سند قانوني لإنشائه.


وكان وضع المجلس السابق، برئاسة عبدالمحسن سلامة، وديعة بنكية بقيمة 20 ألف جنيه، لحل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، وإنشاء موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة، باسم "الخبر"، وحصل الزملاء على مقر بمنطقة السيدة زينب، ولكن لم يستكمل المجلس التراخيص والإجراءات، ولم يتسنَ التأكد من قانونيته.