بتوجيهات رئاسية.. "العصار" يترأس لجنة وزارية لتعميق الصناعة في مصر
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من عدد ٤٥٠٠ مصنع تم إقامتها بعدد ١٣ منطقة صناعية منتشرة ب ١٢ محافظة بغرض تقليل الواردات وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل.
كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من اكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية وفي هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مركز خدمات المستثمرين تيسيراً علي المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات.
ومن جانبة أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلى أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وأضاف بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
ومن جانبة أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
ومن جانبه أشار الفريق عبد المنعم التراس إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكة من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الانتاج الحربي جنباً إلي جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي الدورالذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش وأن الجهاز مهتم بتشغيل عدد (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بأنشائهم في عدد (13) منطقة صناعية بعدد (12) محافظة مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد علي تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن " البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الإستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية كما اشار الى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الامر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية امام المنتجات المثيلة المستوردة ، فضلا عن اهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.
وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال عدد ( 4500 ) مصنع في (13) منطقة صناعية في عدد (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
