11 % نمو في نسبة أرباح البنوك التجارية البحرينية خلال الفصل الأول من 2019
أكدت جمعية مصارف البحرين أن مواصلة المؤسسات المالية والمصارف بشكل عام في مملكة البحرين تحقيق أرقام نمو إيجابية عاما بعد عام وهذا يؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدوره الرئيسي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وفي هذا السياق قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية: " هذا النمو الذي تحققه المصارف رغم التحديات الاقتصادية جعل قطاع الخدمات المالية يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث شكل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2018، وتوظف مؤسساته نحو 14 ألفا أكثر من 65% من بينهم بحرينيون، ويحظى بسمعة إقليمية عريقة، حيث نحتفل هذا العام بمرور مائة عام على تأسيس المصارف في البحرين".
وأوضح الدكتور القاسم أن رصدا قامت به الجمعية أوضح أن أداء البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسنا جيدا خلال الفصل الأول من العام 2019 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا "هذا التحسن يعكس بصورة كبيرة أيضا التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني نهاية العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام بعد دخول برنامج التوازن المالي حيز التنفيذ، مما عزز ثقة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو محفظة أصول بنوك التجزئة بصورة ملحوظة خلال الفصل الأول من العام الجاري".
هذا وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبع (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري) إن مجموع أرباح هذه البنوك بلغت 330 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام 2019 وذلك بزيادة جيدة قدرها 11% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن حيث حجم الأرباح، تصدر البنك الأهلي المتحد بأرباح قدرها 193 مليون دولار وبارتفاع نسبه 10%، يليه بنك البحرين الوطني بأرباح قدرها 54 مليون دولار وبارتفاع نسبته 4% ثم بنك البحرين والكويت بأرباح قدرها 53 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 20% ثم مصرف السلام بأرباح قدرها 15 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 3% ثم بنك الإثمار بأرباح قدرها 9 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 79%، ثم بنك البحرين الإسلامي بأرباح قدرها 6 ملايين دولار، وبارتفاع نسبته 4% وأخيرا المصرف الخليجي التجاري وبلغت أرباحه 0.5 مليون دولار.
وتظهر البيانات المالية للبنوك إن هذه الزيادات تحققت نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد على ضوء الزيادات التي حصلت في العمليات التمويلية والاستثمارية داخل وخارج البحرين من عمليات التمويل الرئيسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفوائد عالميا. كما ساهم اكتساب عملاء جدد وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشاريع المشتركة دورا مؤثرا في تلك الزيادات. كما أسهم تحسن أو استقرار جودة الأصول لدى البنوك نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي العام في المملكة إلى التقليل من حاجة البنوك لزيادة المخصصات، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الدخل.
