سامى جعفر يكتب: حق مريم وعدالة بريطانيا العظمى!
فى فبراير الماضى، اعتدت 6 فتيات بريطانيات على زميلتهن المصرية الإيطالية، مريم مصطفى، التى تدرس الهندسة فى مدينة نوتنجهام البريطانية، ما أدى لوفاتها فى ظروف مأساوية تعرضت فيها لإهمال طبى واضح رغم تعرضها لضرب البشع.
واكتملت المأساة عندما دخلت قضية مقتل مريم أروقة العدالة البريطانية المزعومة، إذ لم يتم اتهام الفتيات الست بالقتل الخطأ لأن الأطباء الشرعيين البريطانيين لم يجدوا علاقة بين ضرب مريم ووفاتها رغم أن الوفاة جاءت بسبب إصابها بسكتة فى المخ، كما أن الفيديو الذى تم التقاطه للواقعة كشف بوضوح أن الواقعة لم تكن اشتباكاً بين مريم والجناة ولكنها كانت اعتداءاً قاسى ولاإنسانى استمر مدة طويلة وسط إساءات لفظية وتهديدات انتهت إلى واقع مؤلم تعيشه أسرة الضحية حالياً.
وقبل القضية لم يتم التحقيق وبالتالى معاقبة الأطباء الذين تعاملوا مع حالة مريم إذ قضت فى المستشفى نحو 6 ساعات قبل خروجها لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها لتخضع للعلاج 3 أسابيع قبل وفاتها، وهو جريمة مهنية من جانب هؤلاء الأطباء ولكن جنسية الضحية ودينها ربما دفعتهم لعدم الاكتراث بآلامها.
القاضى أصدر حكماً الخميس الماضى بحبس إحدى المتورطات فى الحادث، وتبلغ من العمر 20 عاماً، بالحبس 18 شهراً، كما عاقب المجرمة الثانية، 18 عاماً، بتنفيذ خدمة اجتماعية، ووصف القاضي، المتهمين بأنهم "عدوانيين" وجبناء ولكن رأى أن الواقعة لم تكن بدافع العداء للضحية كأجنبية أو مسلمة ولكن كانت بسبب شاب، ونصح عائلة مريم بالتعامل مع الحكم بعقل لأن حبس المتهمات "سيزيد فقط من حجم المأساة" لأنهن صغار السن.
من المعروف أن أى بلد يكون لديها منظومة قضائية تختلف عن غيرها، ولكن تفاصيل قضية مريم، تمثل نموذجاً للعنصرية واللامهنية معاً من جانب البريطانيين حكومة وقضاءاً وشعباً، ما يتطلب ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية فى مصر إجراءات واضحة حتى لا يتم تمرير هذا الحكم ويفلت قتلة مريم من العقاب.
ومن الضرورى جداً أن يتم معاقبة الفتيات المجرمات بما يستحقونه ليس لحماية الفتاة الضحية أو لمواساة أسرتها، لأنه لا شيىء سيعيد مريم للحياة، ولكن لحماية مصريين أخرين يمكن أن يتعرضوا لمشكلات أكبر إذا تأكد البريطانيين وغيرهم من أن مساسهم بمواطن مصرى أياً ما يكون شكل هذا التصرف لن يمر مرور الكرام.
ولا يعد هذا الطلب أمراً غريباً لأنه يجب على الدولة رعاية مواطنيها سواء كانوا داخل حدود وطنهم أو فى الخارج للدراسة أو للعمل، وحتى لو كان المخطىء مصرياً من مهمتها ومن حق مواطنها أن يحصل على محاكمة عادلة.
