ميليشيا الحوثي تعيق دخول 60 مراقبا لليمن

كشفت مصادر مطلعة، عن عرقلة ميليشيا الحوثي لعمل بعثة الأمم المتحدة عن طريق تعطيل تأشيرات الدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية.

وضمت هذه البعثة، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، 75 مراقباً الذين ستنتهي ولايتهم الأولى بحلول نهاية الشهر الجاري، وهي ستة أشهر بدءاً من يناير الماضي، ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة.

وقال غوتيريس في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن حول اليمن إن "البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق"، كما أنه يقر بأنها "بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها".

وأضاف غوتيريس في الرسالة، بحسب الصحيفة، "نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها".

وجاءت عرقلة الحوثيين لعمل البعثة من خلال تعطيل "تأشيرات الدخول" إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة إلى مدة التأشيرة نفسها.

ويشار هنا إلى بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو الحالي، الذي ذكر أن "عدداً لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقاً".

وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية للصحيفة، أن "الشرعية تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها، متهما الحوثيين باستحداث العراقيل وهي عادة حوثية لا تفاجئنا، وذكر مصدر أممي في وقت سابق أن الحكومة اليمنية متعاونة في منح التأشيرات وتسهل العمل الأممي بشكل عام".

وأضاف أن "تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها"، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك".