تباطؤ نمو الأصول المملوكة للمؤسسات العامة حول العالم إلى 1.4 تريليون دولار
تنامى قلق مؤسسات الاستثمار العامة العالمية، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد الخاصة بالقطاع العام إزاء التباطؤ الاقتصادي العالمي ومن ثم تتبنى استراتيجيات مختلفة.
وبحسب "رويترز"، خلص مسح سنوي لعدد 750 مؤسسة من 183 دولة بأصول تبلغ 37.8 تريليون دولار، بما يوازي 43 في المائة من الاقتصاد العالمي، إلى أن نسبة كبيرة من تلك المؤسسات سعت لرفع ميزانية المخاطر والاتجاه للأصول ذات العوائد الأعلى، بينما قبلت نسبة 37 في المائة بعائد أقل.
وشهد بعض كبار المستثمرين مثل بنك سويسرا الوطني وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية في اليابان انخفاضا في الأصول للمرة الأولى منذ بدء منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إجراء مسحه في 2014.
وبصفة عامة تباطأ نمو الأصول التي تملكها مؤسسات عامة إلى 1.4 تريليون دولار أو 3.7 في المائة في 2018 انخفاضا من 7.6 في المائة في 2017 جراء ضعف أسواق الأسهم التي شهدت واحدا من أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء في المسح، أنه "رغم العودة للتيسير في معظم البنوك المركزية على مدار العام فإن المستثمرين من القطاع العام قلقون بشأن تراجع اقتصادي محتمل وتأثيره في محافظهم".
وأثارت حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من احتمال أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود؛ ما أدى إلى هبوط حاد لعائدات سندات الخزانة الأمريكية والألمانية في الأسابيع الأخيرة مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمنا.
وعلى الرغم من تلك المخاوف فإن كثيرا من مستثمري القطاع العام رفعوا الاستثمار في الأصول عالية المخاطر، وتنوي نسبة 23.5 في المائة التوسع في الاستثمار في الأسهم، و14.7 في المائة زيادة المخصصات لسندات الشركات وللبنية التحتية والعقارات.
وقال التقرير إن "العائد يظل مهما لمديري الاحتياطيات ولاسيما عندما تكون العمليات في دائرة الضوء بالنسبة للرأي العام". وكانت الصناديق السيادية الأفضل أداء في 2018 وحققت أصولها أقوى نمو عند 7.9 في المائة بفضل ارتفاع أسعار النفط، ونمت أصول صناديق التقاعد 4.8 في المائة والبنوك المركزية 0.1 في المائة فقط.
وتشكل أصول أربع مؤسسات، هي مؤسسة الاستثمار الصينية ومبادلة للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت وصندوق تقاعد العسكريين في الولايات المتحدة، نحو 28 في المائة من أصول مؤسسات القطاع العام البالغة 1.4 تريليون دولار.
وزادت أصول مبادلة 79 في المائة بعد اندماجها مع مجلس أبوظبي للاستثمار المدعوم من الحكومة وارتفعت أصول مؤسسة الاستثمار الصينية 16 في المائة بفضل عائدات أصول مملوكة للدولة واستثمارات مبادرة الحزام والطريق في الخارج.
