"ضرورة تفعيل التعاون".. أبرز رسائل جلسة "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري"
شهدت الجلسة الأولى، من فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، الخاصة ب"آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري"، العديد من الرسائل أبرزها أن الفساد في الدول الأفريقية يؤدي إلى حدوث خلل كلي في الاقتصاد، ويتسبب في اختلاس الأموال التي تحتاجها في العديد من القطاعات، وبالرغم الجهود المبذولة لمكافحته ما زال يشكل تحديا هائلا أمام خطة التنمية المستدامة.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني من المنتدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري" وذلك لمناقشة جهود الدول في مكافحة الفساد فضلا عن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة الفساد بأفريقيا بجانب استعراض الدروس المستفادة من بعض تجارب الدول. بينما الجلسة الثانية بعنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية"، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في محاربة الفساد في الدول الأفريقية.
والجلسة الثالثة تعقد تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومى الأفريقي البيني في مكافحة الفساد" وتناقش تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا في أفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة والتي من بينها الاتجار في البشر والأعضاء والهجرة غير الشرعية. أما في ختام اليوم الثاني من المنتدى تعقد جلسة بعنوان "دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية"، ثم إصدار التوصيات وفقا للدول المشاركة في المنتدى.
وعقدت الجلسة الأولى بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى"، وذلك لمناقشة جهود الدول في مكافحة الفساد فضلا عن دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص في مواجهة الفساد بأفريقيا بجانب استعراض الدروس المستفادة من بعض تجارب الدول.
دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية
وأكدت الجلسة على دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون بين دول القارة وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم للقضاء على الفساد ومحاصرته وخطورة انتشار الفساد في أفريقيا على اقتصاد القارة وأن أفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية لكنها تعاني من تفشي الفساد ونهب ثرواتها بشكل يؤثر على اقتصاديات القارة بشكل سلبي.
الفساد في الدول الأفريقية يؤدي إلى خلل في الاقتصاد
وقال ريموند مبولو، وزير الداخلية بدولة الكونجو: "الفساد في الدول الأفريقية يؤدي إلى استهلاك مواردنا وحدوث خلل كلي في اقتصادنا ويتسبب في اختلاس الأموال التي نحتاجها في العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم كما أن الفساد يضر بتمتع الدول بالجاذبية ويتسبب في إضعاف سيادة القانون والإضرار بسمعة الدول".
وأضاف أن الفساد يضعف من الإدارة العامة ويضر بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد مثل المسئولية ووضوح الرؤية والمشاركة والمساءلة ويؤدي إلى تنفيذ خاطئ للسياسات العامة، ويضر بالمصلحة العامة.
مكافحة الفساد في الأساس أمر مرهون بوجود إرادة سياسية
في سياق متصل، قال وايو اسوهانا، رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد في توجو، إن مكافحة الفساد في الأساس أمر مرهون بوجود إرادة سياسية راغبة بشكل حقيقي في القضاء عليه وهو ما يتوافر حاليا في دول أفريقيا، مضيفا أن أفريقيا تعد من أكثر القارات ثراء وفقرا لأنها قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية والعديد من الموارد المائية تلك الموارد التي تؤهلها لتكون من أغنى قارات العالم، بشرط أن يتم إدارة تلك الموارد بشكل جيد.
وأوضح أن أفريقيا تعد أفقر قارات العالم لأنها لا تستطع إدارة مواردها بشكل جيد، مشيرا إلى أن الفساد يعد من أهم أسباب ما تعاني منه أفريقيا من تراجع اقتصادي، ولفت إلى أن أفريقيا تفقد نسبة كبيرة من متوسط إجمالي الناتج المحلي بها بسبب تدفق الأموال غير الشرعية عبر سبل الفساد المختلفة.
وأكد أن الجميع يعرف الحل لتطوير الوضع الاقتصادي في أفريقيا لذا أعلن القادة الأفارقة أن عام 2018 هو عام مكافحة الفساد في أفريقيا وإن توجو وضعت خطة خماسية حتى عام 2022 ويتم متابعة جهود تنفيذها.
الفساد في أفريقيا ما زال يشكل تحديا هائلا أمام خطة التنمية المستدامة
من جانبه، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوقوف على أسباب الفساد في الواقع الإفريقي يساهم في صياغة تصميم استراتيجيات وطنية ناجحة تراعي خصوصية بلدان القارة وتكفل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها.
وأضاف بدوي، أن الفساد في أفريقيا رغم الجهود المبذولة لمكافحته ما زال يشكل تحديا هائلا أمام خطة التنمية المستدامة ويقوض فرص النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية، مؤكدًا ضرورة دعوة المؤسسات التعليمية بالدول الأفريقية إلى صياغة وإدراج برامج تعليمية تستهدف إذكاء الوعي لدى شعوب القارة بظواهر الفساد وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم النزاهة وقيم المساءلة، مشيرا إلى أنه يتعين العمل على فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأجهزة الرقابية وعدم الحوار بينها لرفع كفاءة نظم المراجعة المالية والرقابة واستلهام أفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المال العام بمختلف بلدان القارة.
يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه يجب انتهاج سياسة جنائية موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد والإسراع إلى اعتماد ما يجب إقراره من تشريعات وإجراءات وقائية مناسبة على المستوى الوطني وتحقيق متطلبات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها لمنع ومكافحة الفساد.
ضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية
ولفت إلى أهمية التوسع في آلية مراجعة النظراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز أعمالها على مستوى الأهداف إذ تشمل الأجهزة والهيئات المعنية بإجراءات مكافحة الفساد لدى مختلف الدول الأعضاء بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والمساعدة في بناء القدرات الذاتية، ورصد وتقييم التقدم المحرز على صعيد الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والحكومة، مطالبًا بضرورة العمل على تأكيد استقلالية الهياكل الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وكفالة الموارد الجيدة لتمكينها من إنفاذ استراتيجيات المواجهة.
