رئيس وزراء البحرين يوجه لمحاسبة المتسببين بتأخر تنفيذ 41 مشروعا في 9 وزارات
رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
ضمن متابعته لتنفيذ 733 مشروع وبرنامج يخص 38 وزارة ومؤسسة حكومية تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 – 2014 فقد تابع مجلس الوزراء تأخر 41 مشروع تخص 9 وزارات ومؤسسات حكومية كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013, وقد وقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون التابعة على نسب تنفيذ المشاريع وأسباب تأخر بعضها والتي تراوحت بين تأخر إقرار الميزانية وتأخر المقاولين في التنفيذ وأمور مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات المعنية ، وفي هذا الصدد فقد وجه رئيس الوزراء إلى معالجة أسباب تأخر المشاريع بشكل فوري ومراعاة عدم التأخير مستقبلاً واتخاذ الإجراءات ضد المتسببين في التأخير سواء كانت جهة منفذة للمشروع أو مشرفة عليه ، وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الزمني المعد لها وبحسب جدول التدفقات النقدية المرصودة دون إبطاء أو تأخير , فيما كلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة المشاريع المتأخرة ومبرراتها واتخاذ ما يلزم من أجل الإسراع في تنفيذها .
وفي إطار ذي صلة فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على تنمية الوضع الاقتصادي وتنويع مجالاته بخلق وتوفير المزيد من عوامل الجذب السياحي ومواصلة الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والتركيز على تطوير المرافق السياحية والتجارية ومنها سوق المنامة القديم واستمرار الجهود الواضحة في الحفاظ على التراث البحريني وإبراز عراقته وتاريخه بما فيها تجارة اللؤلؤ البحريني وأن يتم في هذا الصدد المضي قدماً في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشروع طريق اللؤلؤ .
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: اطلع مجلس الوزراء على عدد من مؤشرات العمل التي ترصد نمو سوق العمل وتعكس أوضاعه وذلك من خلال استعراضه للتقرير المرفوع بهذا الصدد من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، حيث يشير التقرير إلى ارتفاع العمالة في القطاعين العام والخاص بين الربع الأول في العام 2012 والربع الأول في العام 2013 بنسبة 6,7% حيث وصل إجمالي العمالة إلى حوالي 648 ألف عامل يمثل البحرينيون منها ما نسبته 23% علماً بأن العمالة الوطنية قد ارتفعت بين الفترتين أعلاه بنسبة 3,6% بينما زادت العمالة الأجنبية بنسبة 7,7% خلال نفس الفترة ليبلغ حجم العمالة الأجنبية مع نهاية الربع الأول من عام 2013 حوالي 500 ألف عامل . كما شهد الربع الأول من هذا العام 1219 داخلون جدد إلى سوق العمل من المواطنين ، فيما زاد خلال الفترتين وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص حيث وصل إلى 508 دينار بحريني ، بينما انخفض بشكل ملحوظ فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينار بالقطاع الخاص لتصل إلى 16% فقط .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير الدولة لشئون الاتصالات لإبراز دور المملكة ومكانتها المتميزة في قطاع الاتصالات الدولية وما تحققه من إنجازات رائدة في هذا المجال .
ثالثاً: بحث المجلس وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن إنشاء وتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية وتنظيم عمله وذلك تحقيقاً لما جاء من أحكام في قانون العمل في القطاع الأهلي بهذا الخصوص وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
خامساً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية .
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية وفقاً للقانون والدستور مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المعد في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراحين برغبة المرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم في بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى وتوفير الأراضي لهذه المدارس مع بيان هذه الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة ، والثاني بشأن إجراء صيانة شاملة وترميم وبناء لمدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.
