عاجل.. "الأثار" تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية بلندن والنيابة تتحرك رسميًا
تقدمت وزارة الأثار، ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب فيه إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 يوليو المقبل.
وأكد بيان وزارة الأثار، أن بلاغها بالتحفظ ووقف بيع واسترداد هذه هذه القطع يأتي وفقًا لقوانين حماية الآثار المصرية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذا الملف.
وكانت وزارتي الأثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
