القضاء الإدارى يلغى قرار "الرقابة المالية" الصادر في 2017
قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر في عام 2017، بإلزام شركة “كونكريت للملابس” التابعة لمجموعة “العرفة القابضة”، بإعدام الأسهم المملوكة لها في “العرفة” على اعتبار أنها أسهم خزينة تم الاحتفاظ بها بما يتجاوز المدد القانونية المنصوص عليها في القانون وقراري هيئة الرقابة المالية أرقام 35 و83 لسنة 2016، مع اعتبار الأسهم صحيحة مملوكة لشركة مستقلة وليس أسهم خزينة.
وأعتبرت محكمة القضاء الإداري قرار الرقابة المالية رقم 83 لسنة 2016 حكماً لم يرد في النص التشريعي سواء في القانون أو القرار 35 لسنة 2016 وليس مفسراً له، ما من شأنه خلق بلبلة في سوق الأوراق المالية، وإنهاكه، بما قد يدفع إلى هروب رؤوس الأموال لعدم وجود مناخ مستقر لضمان الاستثمار، خاصةً وأن الوضع القانوني لمساهمة “كونكريت” في “العرفة للاستشارات” مستقر ولا يمكن تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي على مراكز مستقرة وثابته.
وتعود وقائع القضية إلى شراء شركة “كونكريت للملابس الجاهزة” المملوكة بنسبة 90.9% لشركة “العرفة للاستثمارات والاستشارات”، لنحو 2.87 مليون سهم من رأسمال الأخيرة في عام 2008، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة “العرفة”، بإعدام الأسهم في عام 2017 باعتبارها أسهم خزينة، استناداً إلى القرارين أرقام 35 و83 لسنة 2016، الخاصين بالتعامل على أسهم الحزينة، معتبره أن مرور أكثر من عام على الاحتفاظ بالأسهم يوجب معه إعدامها، رغم مطالب الشركة بمنحها مهلة لبيع الأسهم والتي قوبلت بالرفض من الهيئة.
ويبلغ رأسمال شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 94.05 مليون دولار موزعة على عدد 470.3 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.2 دولار أمريكي، فيما يتداول السهم بأقل من قيمته الأسهم عند مستوى 0.15 دولار للسهم.
