انقلاب جديد.. آخر مستجدات الأوضاع في السوادن

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


تعيش السودان حالة من تخبط منذ عزل الرئيس عمر البشير، وهو صراعاً بين المتظاهرين الذين أطاحوا بالبشير والمجلس العسكري الذي يتولى السلطة، قد اتجهت المعارضة إلى اعتصام مدني لتحقيق مطالبها، في ظل الصراع على حكم السودان بين الطرفين وقع انقلاب عسكري جديد.

 

انقلاب جديد

 

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب قادها مجموعة من الضباط على المجلس العسكري الانتقالي، كما اوقفت السلطات 68 ضابطًا، يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في البلاد على جنرالات المجلس العسكري.

 

وقالت المصادر، إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، وإن ضباطًا موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.

 

صراع دموي

 

قتلت السلطة عشرات المتظاهرين خلال قمع السلطات للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش قبل أسبوع، فردت قوى المعارضة السلمية على ذلك بتنفيذ عصيان مدني في كل أنحاء البلاد.

 

أعلنت لجنة أطباء السودان، أن المركزية عن سقوط 11 قتيلا و20 جريحا حالة بعضهم حرجة في منطقة دليج بولاية وسط دارفور محمّلة المسؤولية لمليشيات الجنجويد.

 

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان حول أحداث منطقة دليج: "تواصل مليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري الانقلابي توزيعها للموت المجاني على المواطنين السودانيين السلميين في كل مكان، حيث أطلقت الرصاص الحي على مواطنين في سوق دليج".

 

وأكدت "الأطباء" أن "تسعة مواطنين قتلوا برصاص وعصي الجنجويد ولم يتم التأكد من سبب وفاة الشخصين الآخرين أو انتمائهم إلى المليشيا غير المسؤولة التي توزع الموت المجاني على المواطنين في دارفور منذ سنين".

 

اعتصام مدني

 

قادت قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، حملة عصيان مدني وإضراب، وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم، فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة

 

قالت مصادر من المعارضة إنه اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية، قد علقت المعارضة حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر في ظل مباحثات مع مجلس العسكري

 

مجلس الأمن

 

ووصلت المحادثات بين "المجلس العسكري" والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية.

 

دعا مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، كلًا من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير للعمل معًا لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخرًا.

 

وفي بيان صدر بالإجماع، فجر الأربعاء، طالب مجلس الأمن بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالبًا جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معًا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعربًا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.

 

مباحثات مستمرة

تحاول الأطراف السودانية الوصول لحل يرضي جميع الأطراف حيث ترفض المعارضة حكم المجلس العسكري ، كما أعلن المجلس أنه لا يهدف للسلطة، قد اتفقت الأطراف على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي

 

وافق المجلس العسكري السوداني على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة، كما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، تعليق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

 

مطالب المعارضة

 

نقلت وكالة الأنباء السودانية عن المراقب العام للجماعة عوض الله حسن قوله: "تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير تزكي روح الثورة، والقوات المسلحة والنظامية الأخرى أحسنت صنعا في بداية الحراك بانحيازها للثورة".

 

وأضاف، هناك ثمة أخطاء وقعت من قوى الحرية والتغيير بادعائهم أنهم هم وحدهم من يمثلون الثورة مع أننا كنا داعمين لها وما زلنا، داعيا إلى التسامي فوق الجراحات، وحقن الدماء، وحفظ السودان من التمزق والتشرذم، والحفاظ على الثورة.

 

وتابع، كنا نأمل في أن يفضي التفاوض بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري إلى حكومة انتقالية تنقل السودان إلى واقع أفضل عبر انتخابات حرة ونزيهة، لكن فض الاعتصام دق إسفينا بين الطرفين ولا نجد مبررا أخلاقيا أو دينيا أو سياسيا لما حدث في ظل تعهد المجلس بعدم الفض.

 

واعتبر أن الكرة الآن في ملعب المجلس ليعيد بعضا من الثقة التي فقدها وذلك بتقديم جناة فض الاعتصام للقانون وفتح باب الحوار مع كل القوى السياسية انطلاقا من الاتفاقيات المسبقة، وإزالة مظاهر العسكرة البادية في الطرقات وفك الحظر عن النت.