الموافقة على قانون جهات الدواء وإنشاء مدينة جديدة.. أبرز ما جاء في لجسة البرلمان اليوم

شهد مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ،حضورًا مكثفًا للأعضاء،  شملت جلسة اليوم مناقشة عدد من مشروعات القوانين ، وتضمنت هذه القوانين انشاء مدنية العدالة وقانون مواد البناء وقانون جهات الدواء، وانشاء محكمة جديدة بالعاشر من رمضان، تستعرض"الفجر" أبرز مشروعات القوانين التي تناقشها لجان البرلمان .

مدنية العدالة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة – بمحافظة الإسكندرية.

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة، وأوضح ممثل جهاز مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أنه تم توفير مساحة 111 فدان لتنفيذ المشروع عليها.

 مواد البناء

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقتراح برغبة لتعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال همام العادلي، رئيس اللجنة، إن المادة المطلوب تعديلها خاصة بتنظيم شئون اتحاد الشاغلين، والتعديل المقترح ينص على اعتبار أموال اتحاد الشاغلين من الأموال العامة، والقائمين على الاتحاد فى حكم الموظف العام للحفاظ على أموال الاتحاد، وأن يمثل ملاك العقار بعضوين على الأقل فى الاتحاد.

قانون جهات الدواء

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقة لتصدير الدواء المصرى للخارج، مضيفا أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها،

وأشار العمارى، إلى أنه سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

 محطات الشرب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على عدد من الاقتراحات برغبة بشأن شبكات ومحطات مياه الشرب، من إحلال وتجديد وغيرها، وكذلك متعلقة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.

وشملت الاقتراحات: اقتراح  المقدم من  النائبة هانم حسن أبو الوفا، بشأن تزويد المخصصات المالية للمرحلة الإستكمالية لمحطة مياه على باشا – مركز مطاى – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ناجح، بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية كفر دميرة القديم – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبتي محمد بيه، وأبو حسانين التابعتين لقرية المحمودية مركز سمسطا – محافظة بنى سويف.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من  النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحى لبعض القرى بمدينة القوصية – محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إقامة مرفق مياه الجلاء بقرية الجلاء – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد زايد، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود، منطقة مدرسة (فاكو) على محطة الصرف الصحى بمدينة سمنود – محافظة الغربية.

محكمة العاشر من رمضان

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح النائب محمد الزاهد إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذي قال إن المحكمة الموجودة بالمدينة لا تسع كثافة المترددين عليها، موضحًا أن مقر المحكمة الحالي عبارة عن دور واحد، وكان في الأساس فصول "حضانة"، في حين أن عدد المترددين على نيابة المرور يوميًا يصل لنحو 1000 مواطن.

ورد ممثل وزارة العدل: إن مدينة العاشر من رمضان في حاجة بالفعل لإنشاء محكمة جديدة بعد التوسعات العمرانية التي شهدتها المدينة مؤخرًا، وقال أن هناك قطعة أرض تم تخصيصها لإنشاء محكمة جديدة على مساحة تزيد على 4 آلاف متر وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط في هذا الشأن.

.

مأمورية الفرافرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مقترح بفتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، بناء على مقترح برغبة من النائب برديس سيف الدين، لتوفير الجهد والتكلفة على أهالي الفرافرة، نظرًا لبعد مأموريات مراكز الداخلة والخارجة وأسيوط عن الفرافرة.

وأبدى المستشار محمود سمير ممثل وزارة العدل في الاجتماع، موافقة وزارته على المقترح، في حال توفير مقر للمأمورية القضائية بالفرافرة، وقال:" مستعدين بشكل كامل لتجهيزها حال توفير مقر لها".

وردت ممثلة محافظ الوادي الجديد، بأن المحافظة لديها استعداد كامل لتوفير مقر لإقامة المأمورية القضائية لحين افتتاح مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من مجمع المحاكم خلال عامين، ولا مانع في توفير مقر حاليًا لفتح مأمورية قضائية للتسهيل على المواطنين لحين افتتاح المجمع.