قطاع الخدمات يسهم في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 48.5 %
أسهم قطاع الخدمات بنسبة 48.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية لعام 2018 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 1.41 تريليون ريال، حيث يعد الأعلى على الإطلاق تاريخيا.
في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 2.92 تريليون ريال.
ويعد نمو الناتج المحلي لنشاط الخدمات في 2018، الأعلى خلال آخر ثلاث سنوات، وأكثر من ضعف النمو في العامين السابقين، حيث كان قد ارتفع بنسبة 2.5 في عام 2016 ليبلغ 1.31 تريليون ريال مقابل 1.28 تريليون ريال في 2015، فيما ارتفع بنسبة 2 في المائة في عام 2017 ليبلغ نحو 1.33 تريليون ريال.
وكان الناتج المحلي لنشاط الخدمات قد نما بنسبة 10.9 في المائة في عام 2015، حيث بلغت قيمته 1.15 تريليون ريال في عام 2014.
ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال السنوات المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 12.5 في المائة بنهاية العام الماضي.
كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي".
ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
وخلال 49 عاما (منذ عام 1970) سجل نشاط الخدمات أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية، في عام 1986 بنحو 59.1 في المائة، فيما كان أقلها في عام 1974 حينما بلغت مساهمته 16 في المائة.
وآخر عشر سنوات، راوحت مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بين 34.5 في المائة عام 2011، وأعلاها في عام 54.6 في المائة المسجلة في عام 2016.
تصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية عام 2018، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 18.6 في المائة بقيمة 545 مليار ريال.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" بنسبة 12.2 في المائة وقيمة 357.7 مليار ريال.
ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
أما المساهم الثالث، نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 9.5 في المائة وقيمة 279 مليار ريال.
وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم فتشمل تقديم الوجبات والإقامة.
أما المساهم الرابع فهو نشاط "النقل والتخزين والاتصالات" بمساهمة نسبتها 5.8 في المائة وقيمة 171.3 مليار ريال.
وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
ويأتي نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة نسبتها 2.1 في المائة وقيمة 61.5 مليار ريال.
يشار إلى أن "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.
