أحزاب المعارضة الجزائرية تحضر لاجتماع شامل للبت في دعوة الرئيس للحوار

تحضر أحزاب المعارضة الجزائرية لاجتماع شامل يضمها إلى جانب الشخصيات السياسية للبت في دعوة أطلقها الرئيس المؤقت للبلاد، عبد القادر بن صالح، للحوار لحل الأزمة السياسية مع استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيله وكافة رموز حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعلمت مصادر من داخل لقاء فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب (تكتل لأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية)، والذي انعقد أمس بالجزائر العاصمة، أن المعارضة تتجه نحو عقد ندوة وطنية جامعة يحضرها، بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة، شخصيات وطنية وتاريخية.

وعن قائمة الحضور وتداول أسماء أيقونة الثورة التحريرية جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي، أكد المصدر أن الاتصالات "ستشمل معظم الفاعلين في الساحة السياسية، ليبقى التحدي الأساسي هو لم شمل الأحزاب التي شهدت حروبا إعلامية كبيرة، عجلت في تفتيت الكتلات السابقة".

وأجلت فاعليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الإعلان عن موقفها الجماعي من دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لجولة حوار ثانية.

وألقى رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح خطابا رسميا مؤخرا أعلن فيه عن بقائه في منصبه إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا بعد إعلان المجلس الدستوري عن "عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفيّ الترشح المودعين لديه، وعن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو.

كما دعا رئيس الدولة، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق المسار التوافقي" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. مشددا على  ضرورة مناقشة " كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام".

وفي ذات  الخطاب أكد  بن صالح "أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا"  مشددا في ذات الوقت على أن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة، دونما إضاعة للوقت "هي السبيل الأنجع والأوحدُ سياسيًا والأكثر عقلانية ديمقراطيا".

ويعتبر رحيل عبد القادر بن صالح، رفقة حكومة نور الدين بدوي، أحد المطالب الرئيسة التي رفعها الحراك الجزائري مباشرة بعد استقالة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.