قطر ثير الجدل لإستضافتها حفلا لحرية الصحافة

أثار حفل عشاء لاستضافة السفارة القطرية في واشنطن بالتعاون مع صحيفة "واشنطن دبلومات" الشهرية، جدلا واسعا بشأن مشاركة الحكومة القطرية في حدث يتناول حرية الصحافة، في الوقت الذي تفتقر فيه وسائل إعلامها لأدنى مقومات "الحرية".

وجاء في الدعوة للحفل الذي أقيم في مقر المعهد الأمريكي للسلام احتفاء بأهمية حرية وسائل الإعلام ونزاهته وطنيا (أمريكا) ودوليا، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وتساءلت الصحيفة: "كيف يشعر الصحفيون بشأن حضور حفل يحتفي بحرية الصحافة، تشارك في استضافته دولة تبعد فيها الصحافة كل البعد عن كونها حرة؟".

ووفقا للصحيفة، فإن معظم الحضور رفضوا الحديث عن حرية الصحافة في قطر أو عن مشاركتها في استضافة مثل هذا الحدث، فيما عبر آخرون بصراحة عن خشيتهم من الحديث عن علانية عن هذا الأمر، وهو ما اعتبرته "واشنطن بوست" أمرا غريبا.

وتساءلت مشاركة في الحفل، رفضت الكشف عن هويتها مشيرة إلى أنها روسية، قائلة: "كيف يمكن لدول سلطوية مثل قطر أن تقيم حفلات تحتفي بالصحافة في دولة مثل الولايات المتحدة؟".

وأضافت: "إنهم يشترون صورة.. وهذا الأمر ليس صحيحا".

ونقلت الصحيفة عن الملحق الثقافي القطري في السفارة القطرية بواشنطن، جاسم بن منصور آل ثاني، قوله إن بلاده “تعامل وسائل الإعلام في قطر وحول العالم باحترام.. وتؤمن بوجود صحافة قوية وعادلة ومستقلة”.

غير أن المسؤولة في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة مراسلون بلا حدود، سابرينا بينوي، قالت إنه داخل قطر، لا تقدم قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المحلية الأخرى إلا مقدارا ضئيلا من التقارير النقدية.

وأشارت بينوي إلى أن الحكومة القطرية أغلقت في عام 2016 موقع "أخبار الدوحة"، الذي يبحث في أخبار قطر من منظار نقدي، كما أغلقت مركز الدوحة لحرية الإعلام في الـ 16 من أبريل الماضي، مؤكدة أن قطر تُعتبر دولة تعمل وفق نظام صارم للرقابة.

من جانبه، حاول جاسم آل ثاني أن يخفف من مسألة إغلاق موقع "أخبار الدوحة"، وقال إن الإيقاف جاء بسبب فشله في الالتزام بمتطلبات تسجيل الأعمال المحلية.

وبينما لا يزال مركز الدوحة لحرية الإعلام مغلقا، قال جاسم آل ثاني إن بلاده تواصل العمل للاستثمار بقوة في مبادرات لحماية الصحفيين والترويج لحرية الصحافة والإعلام.

وتطرقت "واشنطن بوست" إلى قيام الحكومة القطرية باعتقال مراسل "بي بي سي" عام 2015، بعد أن أرسل تقارير تتحدث عن العمال الوافدة في قطر، مشيرة إلى أن حجم هذه العمالة يشكل نحو 95 في المئة من العمالة في قطر، وأنها برغم ذلك لا تمتلك أي حقوق، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش".

أما مديرة الأبحاث والتحليل في مؤسسة "فريدوم هاوس"، سارة ريبيوتش، فقد وصفت قطر بالإجمال بأنها ليست حرة.