حكم قضائي بإلزام شركة استيراد وتصدير بتسديد أكثر من 3 مليون جنيه لوزارة المالية
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة بنها الابتدائية بجلسة 17/5/2014 في الدعوى رقم 259 لسنة 2011 م ك حكومة، المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاستثمارات الصناعية بصفته، منطوقه: "حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ 3 مليون و245 ألف و738 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المدة موضوع التداعي مع إلزامه كذلك بضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه، والإفراج المؤقت عن البضائع وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات".
ترجع وقائع القضية إلى قيام الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها نيابة عن المدعي بصفته ضد المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً، وبجلسة 17/5/2014 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، والجدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافياً بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق ـ استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3/4/2019 وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ.
كما تجدر الإشارة إلى أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عام فيكون المبلغ المحكوم به بلغ حوالي 20 مليون و383 ألف و234 جنيها.
