جامعة الملك فهد للبترول الـ 4 عالميًا في أعداد براءات الاختراع
صعدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للمرتبة الـ 4 عالميًا للعام 2018 م حسب التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة، ويعد هذا الظهور الثاني للجامعة ضمن قائمة الجامعات العشر الأولى في العالم حيث احتلت الجامعة الموقع السادس للعام 2017 م.
ونشرت الأكاديمية الوطنية للمخترعين ورابطة مالكي الملكية الفكرية التقرير السنوي السابع حول الاتجاهات في براءات الاختراع الأكاديمية، تامبا، بفلوريدا في يونيو 2019، وأعلنت عن أفضل 100 جامعة في العالم التي مُنحت براءات اختراع الولايات المتحدة في عام 2018، وتلا ذلك إعداد التقرير باستخدام بيانات من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO)، ويسلط الضوء على الدور الحيوي لبراءات الاختراع في البحث والابتكار الجامعي.
وتقدمت على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب 3 جامعات أمريكية وهي جامعة كاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة ستانفورد.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور سهل عبد الجواد, أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حققت قفزة كبيرة وتطوراً كبيراً في مجال الابتكار، فبعد امتلاكها خمس براءات اختراع فقط في العام 2005، دخلت ضمن قائمة أفضل أربع جامعات في العالم في أعداد براءات الاختراع في عام 2018، وذلك نتيجة بناء نظام ابتكاري متكامل شمل التركيز على جودة العملية البحثية وربطها بخارطة طريق لإنتاج تقنيات تهدف الجامعة لإنتاجها، وربط وثيق ما بين أنشطة البحوث والدراسات العليا وعمليات الإفصاح عن براءات الاختراع، والبرامج التي طورتها الجامعة لدعم الابتكار والتحفيز على الابتكار ومن ذلك التدريب على الابتكار ونشر الوعي المتعلق به، وتأسيس مكتب متطور لتسجيل الملكيات الفكرية وتسويق التقنية ونقلها على نمط الممارسات المثلى المتبعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأسيس واطلاق وادي الظهران للتقنية الذي يعد أكبر تجمع عالمي لمراكز أبحاث النفط والغاز وتشمل منظومته مركزًا للابتكار ومعهدًا للريادة في الأعمال ومركزًا متقدمًا للنمذجة ويمثل بيئة مناسبة يتم من خلالها التخطيط والتطوير لحضانة الأعمال التقنية المبنية على براءات اختراع الجامعة.
وأشار إلى أن الجامعة بدأت في الظهور في قوائم كبار المنتجين لبراءات الاختراع منذ العام 2011 حينما حصلت على المركز 55 عالميا، واستمرت بالصعود في المراكز وصولا إلى المركز 13 للعام 2015 ثم المركز السابع عام 2017 وصولا إلى مركزها الحالي ضمن الجامعات الخمس الأولى عالميا، ويأتي هذا الانجاز كنتيجة لمنهجية إستراتيجية ورؤية مستقبلية وضعتها الجامعة لتواجه التحديات الحضارية المعاصرة، وتلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار، والذي يعد هدفا رئيسيا لرؤية المملكة 2030.
ونوه بالدعم المادي والمعنوي الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للتعليم, مشيراً إلى أن رؤية الجامعة وأهدافها المستقبلية تركز على تفعيل منظومة تتجير التقنية والابتكار في الجامعة لحدودها القصوى بحيث تسهم اختراعات الجامعة وابتكاراتها بشكل واضح في منظومة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره الذي يجعل الجامعة مساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأن تظهر الجامعة على المسرح العالمي في مجال تتجير التقنية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير التقنية وتطوير بيئة ريادة الأعمال التقنية.
من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور ناصر العقيلي, أن نجاح الجامعة لم يتوقف عند تسجيل براءات الاختراع بل حرصت على ترخيصها وتسويقها وصولا إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال كيانات صناعية أو تجارية تعمل على تحويل ابتكارات الجامعة إلى منتجات تقنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجامعة رخصت عدداً من ابتكاراتها وأوصلتها إلى الأسواق العالمية من خلال تحالفات مع جهات عالمية وهناك عدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تأسست بناء على براءات اختراع من الجامعة.
وبين أن توقيع اتفاقيات تسويق التكنولوجيا مع الشركاء الصناعيين هو جزء من إستراتيجية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية شرعت فيها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2006، وتهدف إلى تطوير منظومة نموذجية يحتذى بها في مجال التنمية الاقتصادية القائمة على تحويل مخرجات الجامعة البحثية وبراءات اختراعاتها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية، مشيراً الى أنه خلال الأعوام الخمس السابقة تزايدت أنشطة الجامعة الخاصة بشكل تدريجي في مجالات ترخيص وتتجير التقنية ونتج عن ذلك ترخيص ما يزيد عن (100) براءة اختراع إما بشكل تجاري كامل أو بشكل تجريبي بهدف التحقق من الجدوى الاقتصادية لبراءة الاختراع، وهذا ما يمثل نسبة حوالي 10% من عدد براءات الاختراع الكلي للجامعة والذي تعدى (1000) براءة اختراع.
وأفاد الدكتور العقيلي أن بعض هذه التراخيص نتج عنه التطبيق التجاري الكامل للتقنية وأصبح يعود بمردود مالي للجامعة، وتعد هذه النسبة جيدة جداً مقارنة بالمتوسط السنوي لتراخيص التقنية التي تصدرها الجامعات الأمريكية والتي تتراوح بين 5 و 7 % وذلك حسب مصادر متعددة، لافتا الى أن الجامعة لديها خطط واضحة للتوسع في مجال تحويل براءات اختراعها إلى مشاريع اقتصادية من خلال اتفاقيات تطوير مشترك مع صناعات وطنية أو عالمية أو شركات لها مراكز أبحاث وتطوير في وادي الظهران للتقنية أو من خلال استثمارات مالية تخصصها الجامعة من خلال شركة وادي الظهران للتقنية، كما تقوم حالياً شركة وادي الظهران للتقنية المملوكة من قبل الجامعة بالاستثمار في (12) مشروع لتطوير تقنية تحتوي على أكثر من (30) براءة اختراع بغرض تتجيرها وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات بعد اقتصادي.
وأفاد أن الجامعة أجرت دراسات جدوى حول هذه التقنيات التي أظهرت وجود فرص واعدة ومن هذه التقنيات: أنظمة فصل المياه عن الزيوت الصناعية، أنظمة التحكم الصناعي الافتراضي، مواد البناء خفيفة البناء والعازلة حرارياً، أجهزة إنتاج النانوتيوبس (الأنابيب من قياس النانو)، وأنظمة تحلية المياه الهجينة من خلال موجات أشعة الليزر، مشيرا إلى أن الجامعة انتهت مؤخراً من تأسيس مركز تطوير التقنية والنمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والذي سيساهم بشكل كبير بسد فجوة مهمة في مجال تطوير المنتجات الابتكارية التي تتضمنها براءات اختراع الجامعة وخاصة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن المتوقع لهذا المركز أن يساهم بشكل كبير في تحويل اختراعات الجامعة إلى منتجات اقتصادية وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
مما يذكر أن الجامعة وقّعت مؤخراً (رابط الخبر) اتفاقيات تسويق لعدد من منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع مع أربع شركات عالمية ومحلية، وتشمل الشركات التي تم ترخيص بعض التقنيات لها مؤخراً بغرض التتجير, كما أن هناك اتفاقيات وتراخيص محتملة ستباشر الجامعة تنفيذها في العام 2018/ 2019م, كذلك تستثمر الجامعة حالياً في تتجير عدد من التقنيات شركة وادي الظهران للتقنية.
