"خطة النواب" ترجئ الموافقة على قانون ضريبة الدمغة
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إرجاء الموافقة على قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠؛ لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وحتى الآن.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد.
وينص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذي يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
كما ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
1 ـ رئيس مجلس الإدارة.
2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة: الدفاع والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والموارد المائية والرى، والاستثمار والتعاون الدولى، والداخلية.
3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.
ويحضر المحافظون الاجتماعات التي تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نهائيًا.
ويأتي مشروع القانون استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية.
