"تشريعية النواب" توافق على ملاحظات مجلس الدولة بشأن تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على التقرير التكميلي حول رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية بعد أن أحالهم البرلمان لمجلس الدولة الأحد الماضي لمراجعتهم، على أن يتم التصويت النهائي بشأنهم بجلسة اليوم الثلاثاء.

وتضم التشريعات المُحالة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأعلن مجلس الدولة عن تحفظه على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، وشدد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك.

ووضح تعقيب مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019، وتابع تعقيب مجلس الدولة:"قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".

وأضاف:"كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على إحالة 45 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

وتضمن قائمة الاقتراحات على النحو التالي:

1. النائب أحمد رسلان، ومهدى العمدة، رزق جالى، بشأن توسعة إعادة رصف طريق مرسى مطروح سيوة.

2. النائب أحمد رسلان، بشأن إدخال الغاز الطبيعى للمناطق بمدينة الحمام محافظة مطروح.

3. النائب بسام منصور فليفل، بشأن إنشاء نفق بمدينة طلخا أمام مسجد غنام لربط شقى طلخا – محافظة الدقهلية.

4. النائب بسام منصور فليفل، بشأن تطوير مزلقان كفر العرب مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

5. النائب نورالدين عبد الرزاق، بشأن إنشاء نفق عبور أو كوبري علوي على الطريق الزراعي أسيوط – سوهاج يربط قرية مشطا بالمنطقة الغربية من القرية – محافظة سوهاج.

6. النائب إبراهيم نظير عبد الرحيم، بشأن إنشاء كوبري مشاة على ترعة الإبراهيمية لنقل الأهالي من قرية بني يحيى شرق وبني يحيى غرب مركز القوصية – محافظة أسيوط.

7. النائب جمال كوش، بشأن تدبيش الطريق بداية من قرية الرملة حتى مسجد البقيع مركز بنها – محافظة القليوبية.

8. النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن ضرورة رصف طريق سد خميس كوزو – الروضة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

9. النائب هشام صلاح الحصرى، بشأن سرعة رصف طريق السنبلاوين – اجا بطول (11كم) – محافظة الدقهلية.

10. النائب حسين غيته، بشأن استكمال رصف طريق كوم الحاصل بقرية مفوز طيبة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

11. النائب أحمد أبو علم، بشأن إنشاء نفق سيارات ومشاه لربط مركز أبو تيج وقراه بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

12. النائب رمضان سليمان موسى، بشأن إعادة تأهيل ورصف طريق شرق التفريعة حتى قرية بالوظة – محافظة شمال سيناء.

13. النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن إيقاف الفيزات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة بمركز طما – محافظة سوهاج.

14. النائب محمد الزاهد، بشأن تشييد فرع لبنك ناصر الاجتماعي فرع أول مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

15. النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل، بشأن توقف الفيزات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة على الكمبيوتر بالإدارات بمدينتي العامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية.

16. النائب جمال كوش، بشأن هدم وإعادة بناء مبنى التضامن الاجتماعي بقرية الرملة – مركز بنها – محافظة القليوبية.

17. النائب هشام الحصرى، بشأن إنشاء وحدة تضامن اجتماعي بمبنى مجمع المصالح بقرية العزاوي – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

18. النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تخصيص أتوبيس لنادى متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة – محافظة المنيا.

19. النائب حسن سيد خليل، بشأن تخصيص مساحة (5000م) لإنشاء مركز تدريب ودار رعاية للأطفال المعاقين – مركز أدفو – محافظة أسوان.

20. النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء مبنى للمعاشات بمدينة بلطيم لخدمة أهالي مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ.

21. النائب منجود رشاد الهوارى، بشأن إنشاء مكتب تأمينات اجتماعية لقرية سنورس غرب يكون مقره ترسا أو سنهور القبلية – محافظة الفيوم.

22. النائب بسام فليفل، بشأن زيادة سعة جهاز الأشعة بالوحدة الصحية ميت عنتر – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

23. النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن تدنى الخدمات الطبية بمستشفى طما المركزي – محافظة سوهاج.

24. النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن ضرورة تعيين الأطباء البيطرين للعمل بالهيئة العامة للطب البيطري وذلك لسد العجز الشديد بها.

25. النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تدبير جهاز أشعةCARM لصالح المستشفى العام بدكرنس – محافظة الدقهلية.

26. النائب صلاح منصور، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى كفر صقر المركزي – محافظة الشرقية.

27. النائب عصام أبو المجد سليم، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمستشفى ههيا المركزي – محافظة الشرقية.

28. النائب فايز أبو خضره، بشأن توفير عدد من الأطباء الأخصائيين فى الأمراض المختلفة بوحدات طب الأسرة بالقرى بمركز بلبيس – محافظة الشرقية.

29. النائب محمد كساب، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية النويرة مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، وذلك بإضافة تخصصات طبية مثل عيادة أسنان، وحضانات الأطفال، والرمد، وغيرها من التخصصات الأخرى لخدمة المواطنين بالمجلس القروي.

30. النائب سعد سعد بدير، بشأن تحويل مستشفى الوراق المركزي – محافظة الجيزة إلى مستشفى عام.

31. النائب مصطفى جمعة الطلخاوي، بشأن إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى العجمي العام – محافظة الإسكندرية.

32. النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن، مد عمل بعض الوحدات الصحية في نطاق حي العامرية أول، وحي العامرية ثان فترة مسائية – محافظة الإسكندرية.

33. النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن:
-تحويل مبنى الوحدة الصحية المسمى بوحدة صحة الأسرة بالمحمدية – مركز كفر سعد – محافظة دمياط المقام بقرية العمارة غير المستخدم إلى مستشفى للحميات وعلاج الإدمان مع الاحتفاظ بالوحدة الصحية القروية.
-سرعة إنشاء مبنى لوحدة صحية بقرية المحمدية – مركز كفر سعد – محافظة دمياط التي يسكنها ما لا يقل عن (15) ألف نسمة.

34. النائبين أحمد رسلان، ورزق جالى، بشأن قيام جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان برصف الطرق التابعة لقرى الخريجين بمراقبة مطروح في حدود (33) - محافظة مطروح.

35.النائبين أحمد رسلان، مهدى العمدة، بشأن تضرر أهالي محافظة مطروح من مشكلة الصرف الصحي بعد انفجار الخزانات – محافظة مطروح.

36. النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن تشغيل الصرف الصحي بقرية الرياينة – مركز طما – محافظة سوهاج.

37. النائب محمد الزاهد، بشأن سرعة البدء في تشغيل موقف السيارات الجديد المواجه للمجاورة (73) بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

38. النائب رضا البلتاجى، بشأن توصيل المياه والصرف الصحي لمنطقة شق الثعبان – بمحافظة القاهرة.

39. النائب زكريا حسان، بشأن مد خدمة الصرف الصحي بنظام MBR معالجة ثلاثية بقرى مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

40. النائب يس عبد الصبور، بشأن توفير ميزانية لإدخال الصرف الصحي في قرية دابود -نصر النوبة – محافظة أسوان.

41. النائب محمد فيصل عبيدى، بشأن إقامة محطة معالجة الصرف الصحي على مساحة خمسة أفدنة في تل العباسي مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

42. النائب بسام منصور فليفل، بشأن توفير الاعتماد المالي لتنفيذ محطتي دميرة – وبطرة – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

43. النائب جمال كوش، بشأن إدراج قرية الفاروقية وبعض العزب التابعة لمدينة بنها – محافظة القلوبية ضمن مشروع الصرف الصحي.

44. النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن مد خط مياه السرارية عشرة أمتار داخل مياه نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

45. النائب رانيا السادات، بشأن تحمل صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة فرق سعر التكلفة لتعديل مساحة وحدات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي لعام 2013 وذلك بالمواقع المخصصة لها بمحافظة بورسعيد.