برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية (صور)

تقدمت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقًا لنص المادة 185 من الدستور، حول إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بتوقيع عدد ٦٣ نائبًا.

وحصلت "الفجر" على صور ضوئية من مشروع القانون، والذي ينص على إنشاء مجلس أعلى لجهات وهيئات القضاء يُسمى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، ويُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية وعضوية كل من: "رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة القضاء العسكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام".

وبحسب المشروع القانون المُقدم، فمن مهما المجلس صون استقلال القضاء وحيدته بما يكفل حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، والتنسيق بين جهات وهيئات القضاء، وكذلك اتخاذ ما يلزم يُغية تطوير النظم القضائية، بما في ذلك دراسة واقتراح التشريعات، وتنظيم أوجه التعاون الثقافي والقضائي وتبادل الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تنظيم الرعاية الصحية والإجتماعية لأعضاء جهات وهيئات القضاء، ووضع سياسات انشاء، وتطوير الأبنية القضائية وملحقاتها بما يكفل تقريب وتيسير العدالة، ومتابعة تطبيقها.