45 شكوى والموافقة على مشروعات قوانين تخص موازنته.. أبرز ما جاء في جلسة البرلمان اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموافقة المبدئية عليها واحالة 45 شكوى ومقترح إلى الحكومة بالإضافة مناقشة موازنة البرلمان للعام المالي الجديد، وتستعرض" الفجر" أبرز ما تضمنته جلسة اليوم .
مناقشة 55 بيان
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم شهدت مناقشة
عدد كبير جداً من البيانات العاجلة بواقع 55 بيان عاجل، حول ملف بناء الإنسان المصرى
سواء فى الصحة والتعليم.
وأضاف "عبد العال" فى كلمته أن "هناك خطة للدولة فى هذين الموضوعين،
ملف الصحة بدأت فيه الدولة بمشروع التأمين الصحى، وبدأت فى ملف التعليم بمعايير جديدة
فى المناهج وأحوال المعلم، النتائج في هذين الملفين لا يمكن أن نتوقعها فى يوم وليلة".
وتابع رئيس المجلس: "لا يمكن إصلاح منظومة الصحة التى تحتاج إيرادات كبيرة
جداً فى ليلة وضحاها، لا تتعجلوا اقتطاف الثمار"، مضيفا أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التي
أقرها الدستور بالنسبة لتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لتمويل التعليم والصحة
والبحث العلمي عند إقرار الموازنة العامة للدولة.
أوضح عبد العال، أن الموازنة العامة تراعي فيها النسب التي نص عليها الدستور،
وكيفية حسابها، مشددا على أن البحث العلمي يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي الموجود
حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.
هيئة تمويل العلوم
وافق مجلس النواب، مبدئيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم
من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك
في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة
الخطة والموازنة.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إنشاء هيئة مستقلة، بهدف تمويل
البحث العلمى، وتكون مُشكلة من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، وفى النهاية
لابد أن تساعد مخرجات البحث العلمى على تنمية المجتمع".
يتناول مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالاً لتطوير
المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية،
الذي واجه البيروقراطية في إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف
من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة.
يواجه صندوق العلوم عدم إمكانية ترحيل
وفورات الصندوق للأعوام التالية لتعارض ذلك مع قوانين أخرى بالدولة، بالإضافة إلي أن
القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لا يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من
براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم
استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.
تعتبر الهيئة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل
مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث
التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من
الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة
مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
دعم المشروعات النسائية
وافقت لجنة المشروعات بمجلس النواب على اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية
للتنمية، لتقديم تسهيل ائتمانياً بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه
الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون
يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو.
يهدف برنامج دعم
المشروعات النسائية إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر فى توفير بيئة أكثر ملاءمة
وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً .
توفر المنحة دعم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء
بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وتقدم المنحة المساعدة
عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم ريادة الأعمال
بين النساء.
موازنة المجلس
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسةَ الدكتور
حسين عيسى، على موازنة المجلس بالعام المالى الجديد 2019 /2020 بمبلغ مليار و551 مليون
جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
ومن المتوقع أن ينال مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة
العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 /2020 الجلسات
القادمة التي تبدأ يوم 23 الشهر الجاري.
قانون الإيجار
وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، من حيث المبدأ، برئاسة المهندس
علاء والي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع
قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأثناء مناقشة مشروع القانون المعروض ، أكد أعضاء اللجنة، أن الهدف من القانون
تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، لأن مشروع القانون تناول الأشخاص
الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذي أكد عدم جواز تمييز
فئة على فئة أخرى.
وخلال المناقشة اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص
الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص
الاعتبارية والأشخاص العادية .
45 شكوى
أحال البرلمان إلى الحكومة 45 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، تتضمن اقتراحات
برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتضمنت التقارير، إنشاء نفق بمدينة طلخا لربط شقي المدينة، وسرعة رصف طريق السنبلاوين
– أجا بطول 11كيلومترا بمحافظة الدقهلية، وإنشاء مبنى للمعاشات بمدينة بلطيم لخدمة
أهالي مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وإنشاء مكتب تأمينات اجتماعية لقرية سنورس غرب،
بمحافظة الفيوم، إلى جانب تحسين الخدمات الطبية بمستشفى طما المركزي بمحافظة سوهاج.
كما شملت التقارير إيقاف "الفيزات" الخاصة بمعاش "تكافل وكرامة"
بمركز طما بمحافظة سوهاج، ومدينتي: العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب
المطالبة بتخصيص أتوبيس لنادي "متحدي الإعاقة" بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة
المنيا، وتخصيص مساحة خمسة آلاف متر مربع لإنشاء مركز تدريب ودار رعاية للأطفال المعاقين
بمركز أدفو ، محافظة أسوان.
