"القوى العاملة": منظمة العمل الدولية شريك أساسي معنا في كافة تعديلات قانون المنظمات النقابية

أكدت وزارة القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية متفهمة بكل الخطوات التي قامت بها مصر منذ عام 2016 حتى الآن، وما قامت به من تطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في إطار حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية.

وجاء ذلك خلال أعمال الدور 108 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا بجنيف، بمشاركة 187 دولة الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وبتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور جاي رايدر، مدير عام مكتب العمل الدولي، ومحمد سعفان، وزير القوي العاملة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن المنظمة كانت شريك أساسي معا في كافة التعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، حيث أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.