القصة الكاملة حول إعدام دواعش فرنسا

وقضت المحكمة الجنائية في بغداد اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على فاضل طاهر عويدات و فياني أوراغي بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، ويأتي هذا الحكم بعد إصدار المحكمة ذاتها حكماً بإعدام 7 فرنسيين آخرين لإدانتهم بالتهمة نفسها، خلال أسبوع.

ورفضت المحكمة، معلومات سابقة أطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاماً، بتعرضه للتعذيب، وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة: إن "التقرير الطبي يبين بأنه لا  آثار للتعذيب على جسده"، ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الإعدام بحقه.

ووفقاً للقضاء الفرنسي كان هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، أكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه"، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره، ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً بحق الجهادي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاماً)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" في يونيو 2014، حسب مركز تحليل الإرهاب، مؤكدا للقاضي بلغة عربية فصحى "صحيح اشتغلت مع داعش ولكن لم أشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق".

وبهذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، موضحة فى بيان لها، أن "السفارة الفرنسية فى العراق، بموجب دورها فى تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، وأنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم" التى تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن فرنسا تسعى بكل جهدها لتجنيب أربعة مقاتلين فرنسيين حكم عليهم في العراق بالإعدام لانتمائهم الى تنظيم داعش، تنفيذ العقوبة، موضحا "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام"، مضيفا "نحن نعارض حكم الإعدام وقد قلنا ذلك، وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا"، بدون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

هذا وقد كرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم داعش إلى فرنسا ومحاكمتهم، قائلا: "هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضاً في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم".

وصدرت الأحكام في حق الفرنسيين الأربعة، ويمكن للمحكومين الطعن بالحكم خلال 30 يوما، وفقا للقانون العراقي.

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، "لن نطلب من الحكومة العراقية تعليق أحكام الإعدام. في المقابل، فإن السبل القضائية لم تستنفذ. سننظر أولاً بتطبيق هذه الإجراءات القضائية، وسنقوم بالترتيبات اللازمة لاحقاً".

بينما سلطت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، الضوء على مصير الدواعش الفرنسيين فى العراق، الذين هم عرضة للإعدام، ويبلغ عددهم نحو 120 شخصا انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى منذ 2013، وبالفعل تم إعدام 11 منهم الأيام القليلة الماضية، حيث تسعى فرنسا لوقف أحكام الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أرضها للانضمام للتنظيم المتطرف.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن فرنسا كما هو معروف ألغت منذ أكثر من 38 عاما حكم الإعدام، وهى تضغط على العراق من أجل عدم تنفيذ هذا الحكم بحق مواطنيها.

ومن ناحية أخرى قال المحلل الفرنسى "ايف تريار" بأن "هذا هو الثمن الذى على فرنسا دفعه لقاء احترام قانونها" وقد خلص إلى أن "الحل المالى مهما كانت كلفته، قد يكون أسهل من تشكيل محكمة دولية خاصة بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب" وهو اقتراح فرنسى نوقش على الصعيد الأوروبى، كما أعلنت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.

يذكر أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أعلنت الخميس الماضى أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية فى العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب فى تنظيم داعش، موضحة "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبى مع عدد من زملائى، من وزراء داخلية وعدل"، وأن هذه المناقشات تجرى فى إطار "مجموعة فندوم" التى تضم خصوصا وزراء العدل الألمانى والإسبانى والإيطالى.