خبراء الاقتصاد يرصدون أسباب تراجع البورصة خلال الفترة الماضية

الاقتصاد

خبراء الاقتصاد
خبراء الاقتصاد




عانت البورصة المصرية خلال الأيام السابقة  من ضغوط شديدة ،  وحققت مؤشرات البورصة المصرية، أسوأ أداء لها خلال  شهر مايو السابق تزامناً مع ضعف بأحجام التداولات وأرجع بعض المحللين أسباب ذلك الي فرض ضرائب الدمغة  والمشاكل الخاصة ببعض الشركات مثل مشكلة شركة جلوبال تليكوم مع مصلحة الضرائب والتي وعدت الدولة بحلها ، ولكن يري البعض الأخر أن أسباب المشكلة هوعدم اهتمام الدولة بشكل كافي للبورصة المصرية  بالرغم من أنها الداعم الرئيسي والمحوري لأقتصاد البلاد 


وفي ذلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال أن  البورصة تمرض و لكن لا تموت و هى ايضا مرآة للاقتصاد.

وأوضح فودة في تصريح خاص ل"فجر " أن بورصتنا تعكس حالة من انفصال الإقتصاد ،و ذلك طبقا للبيانات و المعطيات الإيجابية المعلنة من قبل الحكومة و الإرتقاء المستمر بتصنيفاتنا الإقتصادية و الإئتمانية من قبل المؤسسات الدولية المختلفة .

وأشار فودة ، الي أنه كان هناك حلقة مفقودة بين الإقتصاد و سوق المال و هذا نتيجة لعدم التنسيق و تظافر الجهود للوصول لطفرة متكاملة تطال جميع القطاعات وأهمها سوق المال.

ويعتبر سوق المال هو الممول الأول و الأفضل لجميع الشركات و الكيانات و المشروعات في ظل الإرتفاع الشديد نسبياً لسعر الفائدة ، و البديل لها هو الاقتراض و تحمل المنتج لسعر فائدة اقترب من ال 20% علاوة علي الضرائب وإرتفاع اسعار الخامات والطاقة و الأيدى العاملة ما نتج عنه الارتفاع الجنونى للأسعار ، ليس هذا فقط  فيستعد السوق المصري لإستقبال الطروحات الحكومية و زيادات لرؤوس أموال شركات مدرجة فهل هذا سلوك مسئول يستعد بسوقه المالى أاستقبال تلك الطروحات من حيث قيم التداول المتدنية و التى تعكس حالة من اليأس لدى المتعاملين نتيجة للخسائر المتتالية التى تصب عليهم من تراجع أسهمهم و عدم إلتفات أي من مسئولى القطاع.
  
وأشار الي، أن البورصة تعتبر هى أاول خطوة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية كإستثمار غير مباشر و الذى من المفترض بحنكة و براعة  الحكومة ان تتحول معظم تلك الأموال الساخنة الى إستثمارات مباشرة في الاقتصاد الكلى من خلال مشروعات.
 
وذكر فودة ، أنه من أول سبل علاج الأزمة هوتخيفض الفائدة و إلغاء جميع الضرائب علي التعاملات و لو بصفة مؤقتة لحين إسترداد السوق لعافيته و إرتفاع قيم التداولات لمليار و مليارين كما كانت عليه ، مع حل المشاكل المتعددة للشركات التى كبدت السوق و المستثمرين خسائر كبيرة خلاا الفترة الماضية .و عودة الأسهم الموقوفة للتداول كشركة النيل لحليج الاقطان بعد عدم تنفيذ الحكم القضائي بردها للدولة و إيقافها لعدة سنوات عن التداول ، مع التركيز علي معاقبة المتلاعب او المخطئ و عدم المساس بمصالح باقى المساهمين لتعود الثقة بالبورصة مرة اخري و يعود مستثمريها لنشاطهم فلن تضخ اموال اجنبية الا في سوق يثق اهله به و يضخون اموالهم فيه بلا خوف .


وتوقع فودة ، أن تسود حالة من التفاؤل يمكن ان تصل بالمؤشران و الأسهم لمناطق المقاومة القريبة بعد الصعود الذى شهدته الاسواق العالمية خلال العطلة و عودة ضخ السيولة المؤسسية التى خرجت قبل اجازة العيد تخوفاً من طارئ او احداث تؤثر سلبا علي الاقتصاد العالمى إلا ان قيم التداول لازالت مرشحة للإنخفاض مع غياب المحفزات التى تدعم المستثمرين و تشجعهم علي ضخ سيولة قوية بالاسهم لحيم حل مشكلة جلوبال و أوراسكوم و غيرها من الأسهم ذات الحراك و التى أثرت سلبا علي التعاملات خلال الفترة الاخيرة .


وفي نفس السياق ، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البورصة ومعاناة البورصة ألم لاينتهي وأمل ورجاء لدي العاملين فيها.

وأوضحت رمسيس من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن المنظومة من سنين طويلة تتعرض للتكسير والإحباط ،وأصبحت الأسر تنصح أبنائها بالبعد عن العمل في هذا المجال بسبب هشاشة السوق.

وأشارت الي أن ، الجهات الداعمة للبورصة تتعامل معها ومع كل من يعمل بطريقة لا تتلائم مع طبيعة العمل في هذا المجال المليء بالمخاطر سواء فيما يتعلق بالمنفذين وهم الاكثر عرضة للمخاطر او باقي السلم الوظيفي، فالأهم عندهم هو حماية المستثمر والوقوف الي جواره والذي في بعض الأحيان يكون جائر وينتهز الفرص لتحقيق مكاسب شخصية ، وفي سبيل الحفاظ علي العميل مصدر الرزق الوحيد بدات حرب شعواء في تخفيض العمولات لإجتذاب اكبر قدر من العملاء. 

وأكدت رمسيس، أن بعض الشركات إستطاعت تطوير أدائها والبعض أصبح مراقب لأ اكثر ولاأقل ، وكل عام يمر يزداد الأمر صعوبة  ، فالمصاريف الثابتة أعلي من الإيرادات ، وأمام الشركات خيارات  وهي ، الإستغناء عن العمالة وتخفيضها أو تخيض الرواتب وعدم منح اي إمتيازات.

ويحاول العاملون في شركات التداول الحصول علي عمل أخر لتأمين احتياجاتة الضرورية في ظل الإرتفاع المستمر في الأسعار ومتطلبات الحياة التي لاتنتهي ، الي جانب ان عدد المتعاملين في البورصة في تناقص مستمر ويخاف  المتعاملون من خسارة أموالهم بسبب إنخفاض الأسعار بطريقة متزايدة يوم بعد يوم بسبب العزوف عن التداولات.

وأشارت الي، ضرورة إدارة هذة المنظومة علي علم ودراية كيفية إدارة الأزمات ورجوع الشركات الرابحة وخاصة الحكومية الي مائدة الطروحات مرة اخري ، وخاصة في القطاعات الواعدة الاكثر تحقيق للعوائد والارباح الراس مالية.

بالإضافة الي إعفاء التعاملات علي البورصة اعفاء تام من اي ضرائب حتي تستطيع استعادة ما خسرتة في الاعوام السابقة 


وفي السياق ذاته ، قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن  الدوله خرجت من ثوره كبيره مع حروب في سيناء مازالت تقوم بتلك الحروب وتسعي بشتي الطرق كما لاحظنا من إغتيالات في سيناء لذلك توجد حروب في سيناء لتطهير الإرهاب .

وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص ل"فجر" ،  أن الدوله في الوقت الحالي لها اهتمامات كثيره ولكن ليس معني ذلك أن البورصه يتم إغلاقها لان للبورصه أداه تمويلية من الدرجه الأولي وتعد لجميع العالم كله مرأه لإقتصادها لانها عباره عن شركات الدوله مجتمعه وما تعرضه من أعمال ، ولكن الروتين وتضارب الأقوال والمضاربات والمجموعات المرتبطة هي التي تجلب خسائر للمستثمرين.

وأكد أن ، الدوله ليس في خطتها تماما إغلاق البورصه أوالإستغناء عنها بجانب أنها تجلب للدوله غير فرص التمويل وبيع حصيله تلك الشركات لسد جزء من عجز الموازنه مل تحصيله الدوله من جميع العمليات المنفذة في البورصه.

وأخيراً ،  قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أن  البورصه كائن حيوي يمرض ولايموت  والسوق كائن حى غير قابل للموت اذا مات انتهى الاقتصاد فى الدوله.

وأوضح جاب الله في تصريح خاص ل " فجر " ، أن البلاد لا يمكن ان تقوم بدون بورصات لأانها الوسيله الاسهل والارخص فى ايجاد تمويل للقطاع الخاص بعيدا عن اى تعقيدات حكوميه او ماشابه وبما ان القطاع الخاص هو عصب اى إاقتصاد فلا يمكن لاى اقتصاد ان يقوم بدون بورصه.

وأكد جاب الله ،علي ضرورة  الاهتمام بالبورصه اذا كانت القرارات الحكوميه هى التى تسببت فى الأساس فى خسائر البورصه فكيف يكون الاهتمام فيمن تسبب فى الكارثه اساساً .