لهذا السبب.. حذف فقرة من بيان مجموعة الـ 20
قال كبار المسؤولين الماليين في مجموعة
العشرين اليوم الأحد إن التوترات التجارية والجيوسياسية "تفاقمت" بما يزيد
المخاطر المحدقة بتحسن النمو العالمي لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة لحل النزاع التجاري
المحتدم بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد مفاوضات شاقة كادت تُجهض إصدار بيان،
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في فوكوكا بجنوب اليابان على
اللهجة ذاتها الصادرة عن اجتماع بوينس أيرس في ديسمبر الماضي والتي قدمت دعما فاترا
لنظام تجاري متعدد الأطراف يقوم على قواعد متفق عليها.
وقال المسؤولون في البيان الختامي لاجتماعات
فوكوكا "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة
طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".
وأضاف "بيد أن النمو مازال منخفضا
والمخاطر مازالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية
اشتدت. سنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقال البيان إن كبار مسؤولي المالية بمجموعة
العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا
العملاقة مثل فيسبوك وغوغل لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.
وتضمن البيان تعهدات بزيادة شفافية الدين
من جانب المقترضين والمقرضين وجعل تطوير البنية التحتية أكثر استدامة، وهي مبادرة أطلقت
في ضوء الشكاوي من أن مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة تثقل كاهل الدول الفقيرة
بديون تعجز عن سدادها.
لكن الصيغة النهائية للبيان حذفت فقرة مقترحة
عن "الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية" كانت مدرجة في مسودة
سابقة جرت مناقشتها أمس السبت.
فقرة محذوفة من البيان
يُظهر حذف الفقرة، الذي قالت المصادر إنه
جاء بإصرار من الولايات المتحدة، رغبة واشنطن في تجنب أي عوائق بينما تزيد الرسوم الجمركية
على السلع الصينية. وخلا البيان أيضا من أي إقرار بأن النزاع التجاري الآخذ في الاشتداد
بين الولايات المتحدة والصين يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
وقالت كريتسين لاغارد مديرة #صندوق_النقد_الدولي
إنها "شددت على ضرورة منح الأولية القصوى لحل التوترات التجارية الحالية"
في حين يجري العمل على تحديث قواعد التجارة العالمية.
كان صندوق النقد حذر الأسبوع الماضي من
أن الخلاف التجاري سيقلص النمو العالمي في العام المقبل، وشهدت #الأسواق_المالية موجة
بيع كبيرة مع توتر العلاقات الأمريكية الصينية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
يوم السبت إن النزاع التجاري لن يؤثر على النمو الأميركي وإن الحكومة ستتخذ إجراءات
لحماية المستهلكين من زيادة الرسوم الجمركية.
واجتمع منوتشين مع محافظ #بنك_الشعب الصيني
يي قانغ اليوم، وهو أول اجتماع مع مسؤول أميركي رفيع المستوى خلال شهر. وقال منوتشين
في تغريدة إنه عقد اجتماعا "بناء" حيث أجرى "مناقشات صريحة" بشأن
قضايا التجارة، لكن دون التطرق إلى التفاصيل.
كان اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس
في ديسمبر كانون الأول 2018 أطلق هدنة تجارية مدتها خمسة أشهر بين الولايات المتحدة
والصين لإتاحة الفرصة لمفاوضات بين البلدين إنهاء الحرب التجارية الآخذة في التصاعد.
لكن تلك المحادثات واجهت مأزقا الشهر الماضي،
مما دفع الجانبين إلى تبادل فرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع مع اقتراب النزاع
من نهاية عامه الأول.
قمة ترامب وشي
اختبرت تداعيات ذلك الخلاف التجاري الآخذة
في الاتساع عزم المجموعة على إظهار وحدة الصف بينما يشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة
صناع السياسات فيها على تجنب ركود عالمي.
وبدد الخلاف بشأن اللغة الخاصة بالتجارة
آمال اليابان التي ترأس اجتماعات مجموعة العشرين للعام الحالي في إبقاء قضايا التجارة
في ذيل جدول أعمال اجتماع كبار المسؤولين الماليين.
وقال منوتشين إن من المقرر أن يلتقي الرئيس
الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في أوساكا
باليابان يومي 28 و29 يونيو حزيران.
ووصف منوتشين القمة المزمعة بأنها تحمل
أوجه شبه مع اجتماع عقده الرئيسان في أول ديسمبر كانون الأول في بوينس أيرس، عندما
كان ترمب بصدد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.
واتخذ ترمب ذلك الإجراء في مايو أيار وهو
يتجه لفرض رسوم على سلع صينية أخرى قيمتها 300 مليار دولار بحلول قمة أوساكا.
وفي اجتماع بوينس أيرس، وصف زعماء مجموعة
العشرين التجارة والاستثمار الدوليين بأنهما "قاطرتان مهمتان للنمو والإنتاج والابتكار
وتوفير الوظائف والتنمية. نقر بالإسهام الذي قدمه النظام التجاري المتعدد الأطراف
(للوفاء) لهذه الغاية".
ودعا الزعماء في ذلك البيان الختامي إلى
إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية التي قالوا إنها فشلت في تحقيق أهدافها، وتعهدوا
بمراجعة مدى التقدم خلال قمة اليابان.
