علم الدين بـ "اقتحام الحدود الشرقية": الأوراق خالية من الدليل على قتل 14 سجينا

حوادث

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية


تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع إلي مرافعة علاء علم الدين المحامي في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

حيث شرح علم الدين الدفع الثامن والعشرون بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الأخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة وادي النطرون وتهريب المسجونين منها، وسرقة المنقولات الموجودة بها، والمملوكة لمصلحة السجون، وعدم قيام الدليل على صحة إسنادها للمتهمين، وذلك وفقا للثابت من شهادة شهود الإثبات بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من البدو العرب ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل أربعة عشر سجينا بسجن وادي النطرون، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة هذا الاتهام من الأساس، لخلو الأوراق من الأدلة القولية والفنية على وجود قتلى من المسجونين بسجون وادي النطرون إبان الأحداث.

ودفع بتوافر حالتي الضرورة والإكراه على مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون عقب اقتحامه من الأهالي، وذلك على فرض قانونية إيداعهم به.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تمكين المقبوض عليهم بسجن المرج والوارد وصفهم بأمر الإحالة باستخدام القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، وعدم صحة إسنادها للمتهمين، وذلك لقيام الدليل على انسحاب قوات التأمين وعدم حصول أي مقاومة أو اشتباكات بزمان ومكان الأحداث . 

وأشار علم الدين في الدفع الثاني والثلاثون إلي انتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه / شريف عبد الحليم محمد النجار والمحكوم عليه المودع بسجن المرج ، وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، تأسيسا على الثابت بالأوراق من شهادات شهود الإثبات من قوة تأمين سجن المرج من أن المجني عليه المذكور قتل بتاريخ 11/2/2011 على يد حراس السجن أثناء محاولته الهرب من السجن متسلقا أسواره.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.