تأجيل دعوى وقف قرار فرض رسوم على حديد "البليت" لـ 15 يونيو
أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة " لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.. لجلسة 15 يونيو الجارى للإطلاع على المستندات.
وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪ رسوم وقائية على واردات خام البليت، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة إرتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، مما أدي الي عجزها عن المنافسة
وطالبت الدعوى، التى اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة، لانه يشوبه جل العيوب، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.
كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.
