خبير قانوني سوداني: المجلس العسكري يسعى للإصلاح
قال محمد حسن الأمين، الخبير القانوني السوداني، إن تجميد عضويه السودان إجراء متفق عليه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي الذي لا يعترف بعدم وجود حكومة مدنية.
وأشار الأمين إلى أن ما حدث من المجلس العسكري ليس انقلابا أنما هو للإصلاح وليس للاستمرار وهو خطوة لتسليم السلطة للقوى المدنية ولا يؤثر على وضع السودان داخليا أو خارجيا.
كما لفت إلى أن ما حدث في فض الاعتصام وكثرة القتلى هو الذي أدى إلى مطالبه قوى الحرية والتغيير بالتحقيق بينما يرى المجلس العسكري أن ما حدث هو ضرورة نتيجة ما ظهر في الفترة الماضية من الخروج عن التصرفات الآمنة.
وقال الأمين، في تصريحات له، إنه "من المستحيل محاكمة المجلس العسكري لأنه يملك سياده وحصانه وهو الذي أمر بتشكيل لجنه لمعرفه من أطلق الرصاص على المعتصمين وهذا يعني أنه بعيد عما حدث"، لافتا إلى أن التفاوض يعرقله إصرار الحرية والتغيير على ضرورة التحقيق فيما حدث للمعتصمين بينما المجلس العسكري يقبل ويقدم العديد من التنازلات لحل الأزمة.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي السوداني حسن فاروق إن الاجتماع مستمر بين آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، والأطراف المختلفة للوصول لتفاهمات مع تأكيد قوى الحرية والتغيير بتسليم القتلة ومحاكمتهم وإلا لن تكون هناك مفاوضات، بينما المجلس العسكري يرحب بشدة بالتفاوض نتيجة للإدانات الدولية له بعد انتشار مقاطع فيديو موثقة لما حدث للمعتصمين.
