وزارة المالية تعلن البدء في دمج مصلحتي سك العملة والخزانة العامة بكيان واحد
قالت وزارة المالية، إنها بدأت الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة "الخزانة العامة"، ومصلحة "سك العملة"، في كيان واحد.
وسيكون الكيان الجديد تحت مسمى "سك العملة" باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إداري جديد.
وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وأوضحت المالية أن دمج مصلحة "الخزانة العامة"، ومصلحة "سك العملة"، لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
وقالت الوزارة، إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدى مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث سيتم إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة.
وتلقى حسام خضر، رئيس مصلحتي "الخزانة العامة"، و"سك العملة"، توجيها وزاريا بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما فى مصلحة واحدة متكاملة، على النحو الذى يحقق التكامل المنشود، ورفع كفاءة العمل.
وطالبت الوزارة خضر، بضرورة الارتقاء بالقدرات البشرية لضمان الجودة الشاملة، والاستغلال الأمثل لما لدينا من خبرات إنتاجية متميزة، والسعى إلى تطويرها.
وكانت وزارة المالية، قد انتهت من مشروع إعادة هيكلة مصلحة «الخزانة العامة»، ومصلحة «سك العملة»، واستقر الرأى، بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء، على ضرورة دمج المصلحتين فى كيان واحد؛ بما يحقق المزيد من التكامل، ويضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات المتوفرة خاصة في ظل تماثل أعمالهما؛ وفقا للبيان.
وقالت الوزارة، إن قرار الدمج يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التى تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالى والإدارى، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمى، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة.
