"السعودية" تنجح في ضبط القروض الاستهلاكية وتخفضها 0.4% في الربع الأول من 2019

أظهرت تقارير اقتصادية من مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" تراجعت القروض الاستهلاكية ( شخصية ) بالمملكة  نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 337.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 339 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2018،  بنسبة انخفاض  بنسبة 0.4%.

ويأتى انخفاض القروض الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية في الربع الأول من 2019 للمرة الثاني على التوالي، حيث كانت قد تراجعت بنسبة 1.6%  نهاية الربع الرابع من 2018 مقارنة بقروض استهلاكية بلغت نحو 344.4 مليار ريال  نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

 وكانت  القروض الاستهلاكية قد قفزت خلال الربع الثالث من العام 2018، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في أغسطس ، المقررة من قبل "ساما"، والتى من بعد تفعيلها أخذت في التراجع في الربعين التاليين مع بدء التطبيق.

وفي مبادرة إيجابية، نجحت مبادئ التمويل المسؤول في ضبط القروض الشخصية للأفراد، خاصة التي لا تتماشى مع ملاءتهم المالية وقدرتهم على السداد لاحقا، وهو ما يحمي الأفراد بشكل كبير من أي احتمالات للتعثر في السداد في المستقبل.

وبحسب "ساما"، تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.

وبحسب المبادئ، يعد التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح. وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري، وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50 في المائة من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية "مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي". فيما إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل تشمل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصاريف الأساسية "غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية".

ويجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من الراتب للعميل ما نسبته 33.33 في المائة، وللعملاء المتقاعدين 25 في المائة من الراتب.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة، هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، وشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.

واستحوذت القروض بغرض "ترميم وتأثيث وتحسين عقارات" على نسبة  8 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية نهاية الربع الأول من عام 2019 بقيمة 27.2 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض شراء سيارات ووسائل نقل شخصية،نحو 4.9%، بقيمة 16.6 مليار ريال، ومثلت القروض بغرض شراء "أثاث وسلع معمرة" نحو3.7% % من القروض الاستهلاكية بقيمة 12.3 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم  1 %، بقيمة 3.4 مليار ريال، في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 %، بقيمة 672 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1%، بقيمة 448 مليون ريال. وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.6 %بقيمة 15.6 مليار ريال، فيما كان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.4 %، بقيمة 261.6 مليار ريال.