د. حماد عبد الله يكتب: الشركات العامة (والإستثمار)!!
عجبت أشد العجب حينما سمعت أو تيقنت بأن سعر المتر المكعب من مياة
( الشرب ) فى مصر لا يتعدى (بعض الجنيهات) وأن المتر المكعب من المياة المعباة وهى مايطلقوا عليها مياة معدنية ( وهى ليست معدنية ) يصل إلى ألف وخمسمائة جنيهاَ !!
وبالتالى فإن برنامج الدعم الذى تتولاه الدولة تدفع الموازنة العامة الفرق فى سعر المياة للشرب لشعب مصر دون أى تصور سواء "اليوم أو غد أو بعد غد " للإقتراب من هذا البند المشمول بدعم من الموازنة العامة للدولة وأنا مؤيد لذلك تماماَ ولكن الشىء العجيب وهى أن الشركة القابضة للمياة . وهى الشركة الحكومية والتى يتفرع منها مجموعة من الشركات التى تنتشر فى المحافظات بعد سحبها من الإدارة المحلية مطلوب منها أن تتقدم فى خدماتها وأن تعمل على توصيل المياة النقية لكل فرد من شعب مصر حتى غرفة نومه وتسعى للإطمئنان على أن هذه المياة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ، وتخضع للمقاييس العالمية كل هذا مطلوب من تلك الشركات التابعة للشركة القابضة بموارد تقترب من الصفر مع الدعم الحكومى ..
وفى مناقشة مع مسئول سابق عن هذه الشركة تطرقت معه إلى فكرة الإستثمار فى هذه الشركة أو فى شركات تابعة فى نفس المجال فهناك شركات لتعبأه المياة تكسب الملايين حيث كما أشرت تبيع المياة المعبأه فى زجاجات بلاستيك بمعدل ألف وخمسمائة جنيهاَ للمتر المكعب فلماذا لا تنشىء الشركة القابضة للمياة شركات إستثمارية تابعة لها لتعبأه المياة وتنافس الشركات الخاصة هل هذا حرام ؟
هل هذا ضد قانون الإستثمار ؟أعتقد الإجابة لا !!
مطلوب أن تقوم الشركات العامة التى تقدم خدمات للشعب فى أى مجال حيوى كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز حتى شركة القاهرة للصوتيات وهى شركة عامة تابعة لوزارة الإعلام .
– مطلوب من هذه الشركات القابضة أن تنشىء كيانات لها صفة الشركات الخاصة والخاضعة لقانون المال العام مع إعطائها ميزات القطاع الخاص حتى تستطيع المنافسة فى منتجاتها الأصيلة التبعية والمنشأ!!
حتى تستطيع أن تعوض الموازنة العامة للدولة من خسائر نتيجة دعم غبى غير مستحق للعديد من المستهلكين سواء المصريين أو الأجانب الذين يستوطنون مصر !!
