الدوحة تجنى أشواك دعم "الأرهاب"....صندوق النقد الدولي: تراجع ثقة المستثمرين في الأقتصاد القطري وارتفاع الدين العام

توقع صندوق النقد الدولى أن يتعرض الأقتصاد القطري؛ لمزيد من الضغوط في النمو، وارتفاع معدلات التضخم جراء تصاعد التوترات التجارية العالمية، واستمرار المقاطعة السياسية من قبل الدول العربية لها.

وقال صندوق النقد الدولى في بيان لأعضاء المجلس التفيذي للصندوق بعد أختتام مشاوراتة مع دولة قطر حول تقيم الأداء العام لاقتصادها: "إن تصاعد التوترات السياسية، والحروب التجارية العالمية، وأنخفاض أسعار الغاز والنفط، ستؤدي جميعها إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، وأضعاف المركز المالي العام والخارجي للبلاد، وأرتفاع الدين العام".‘

ويأتى صدور تقرير صندوق النقد الدولي مع مواصلة الدول العربية مصر والسعودية والأمارات للعام الثاني على التوالى فرض حصار سياسي وقتصادي على الدوحة بعد أتهامات بدعم وتمويل الأرهاب، كانت فرضتة في يونيو 2017.

وأضاف الصندوق، أن التضخم بالبلاد سيرتفع إلى 3.7% بنهاية 2020 مع تطبيق قطر ضريبة القيمة المضافة بعدما سجل مستويات منخفضة 0.4% نهاية 2017، وتوقع أرتفاع الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 106% من إجمالى الناتج المحلى الأجمالى نهاية 2019، بعدما سجل 99.6% من إجمالى الناتج المحلى الأجمالى في عام 2017 وسط

وحذر صندوق النقد الدولى اعتماد موزانة دولة قطر علي الأيرادات من نفط والغاز، وطالبها بتركيز اصلاحات إيرادتها من خلال تحقيق نظام يقوم على قاعدة ضربية واسعة، مخفضًا توقعاتة لنمو الناتج المحلي الأجمالى لقطر إلى 4.1% بنهاية 2020 مقارنة بتوقعات بالنمو 4.6% نهاية العام الجاري.

وأنتقد صندوق النقد الدولى الحكومة القطرية لعدم نشر أي معلومات عن أداء موزنتها المالية خلال الأعوام الماضية وأخفئها توجهات الأستثمارية لأموالها بالخارج عن طريق جهاز قطر للاستثمار التي تهمة الدول العربية بتمويل منظمات ارهابية، قائلًا"سيكون نشر معلومات شاملة عن الميزانية بما في ذلك المخاطر التى تواجه المالية العامة وبيانات تنفيذ الميزانية وتكوين اصول جهاز قطر للاستثمار عاملا لدعم تحسين الشفافية"، مشيرًا إلى أن تحسن إدارة الأقتصادية لشؤن البلاد يتطلب التنسيق بين السلطات المعنية ومصرف قطر المركزي.