الصين تحذّر رعاياها وشركاتها..عنف مسلح ومضايقات بأمريكا

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقالت إن وزارة السياحة أيضاً حذرت السياح الصينيين من تهديدات محتملة مثل "السرقة والعنف المسلح" خلال زيارة الولايات المتحدة.

وهذه هي أحدث تحذيرات تصدرها بكين وسط حرب تجارية مستعرة وغيرها من أشكال التوتر بين البلدين.

وضمن آخر ردودها العنيفة، اتهمت الصين، اليوم، الولايات المتحدة "بمهاجمة نظامها وتلطيخ سياساتها"، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "تَنمّ عن تحامل وغطرسة" - حسب وصفها - في ذكرى قمع الحركة الاحتجاجية في تيان انمين.

وقال متحدث باسم سفارة بكين في واشنطن في بيان، إن أي شخص يحاول "التعامل بفوقية وتسلّط على الشعب الصيني سينتهي في نفايات التاريخ".

وأضاف المتحدث أن بومبيو استخدم "ذريعة حقوق الإنسان(في بيان) يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين ويهاجم نظامها ويلطخ سياساتها الداخلية والخارجية".

كما قالت وثيقة خاصة بالسياسة نشرتها الحكومة الصينية يوم الأحد، إن أحدث تعريفات جمركية فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية لن تحل المشكلات التجارية بين البلدين، وإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الانتكاسات في عملية المحادثات.

وأشارت الوثيقة إلى أن بإمكان الصين ضمان توفر زخم قوي للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوقعات الاقتصادية للبلاد "متفائلة للغاية".

وكانت أميركا أضرت بمصالح واحدة من أهم الشركات الصينية، شركة "هواوي" التكنولوجية العملاقة في غمرة الحرب التجارية، لتعلن الأخيرة، أنها ستلجأ إلى القضاء الأميركي المستعجل لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من التعامل معها.

ويبدو أن النيران المتبادلة ستصيب الطرفين، فقد أظهر استطلاع اقتصادي نشر أمس الاثنين، أن احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير، حيث إن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.

وتوقع جميع المشاركين تقريباً في الاستطلاع الفصلي الذي يجريه "الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات" تباطؤ النمو في 2019.

وقال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة، بسبب السياسة التجارية الأميركية التي شنت معارك مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.