الفالح: السعودية تراقب التطورات الأخيرة في سوق النفط
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم الاثنين، أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعدًا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي لا تزال جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة (أوبك بلس).
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة أوبك بلس، أثبتت فاعليتها على مدى 30 شهرًا تقريبًا، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئًا فشيئًا لتحل محلها الثقة، مؤكدًا أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة (أوبك بلس) لا تزال ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وأوضح وزير الطاقة أن بين دول المجموعة إجماعًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبًا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة (أوبك بلس)، وأضاف قائلًا: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا، وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددًا».
وحول تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة (أوبك بلس) خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، قال الفالح: «لا نستهدف أسعارًا محددة؛ فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية. وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وأضاف وزير الطاقة أنه في اجتماعات «فيينا» سيتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال الوزير الفالح: «بناءً على مناقشاتي مع عديد من المنتجين الرئيسيين، وعلى نجاحاتنا السابقة؛ أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو. بالنسبة إليَّ، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
وحول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين قد تهدد الطلب على النفط، قال الفالح: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة، تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات. ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري في الطلب على النفط بجانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى سبق أن ذكرت بعضها؛ لذلك سوف نبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين أننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد».
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة، قائلًا: «علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة (أوبك بلس) لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة -التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو- وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة».
وأضاف الفالح قائلًا: «أود أن أشدد على أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة بروسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور -وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات- إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار، كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة؛ لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانات هائلة».
