"التضامن" تعقد ورشة عمل لعرض التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الاولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسيف.
وقد تم خلال الورشة استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به، كما تم استعراض سريع للاجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والامومة لتعديل هذا القانون بالاضافة الى مناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام واسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ للنظر فى تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجهم عند تنفيذهم لهذا القانون، بالاضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون.
وأكد المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قد رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل واجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة.
وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل عن وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الصلة بهذا الموضوع، لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية وبيان اوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالاضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.
وأضافت سميه الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، انه اللجنة ستقوم بوضع المقترحات اللازمة لضمان تلافى كافة المشكلة العملية التى نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة وذلك بالشكل الذى يحقق المصلحة الفضلى للطفل فى هذا الخصوص.
كما أنه سيتم فتح المجال للحوار المجتمعى حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائى لضمان الاستماع لكافة الاراء حولها.
