سامي جعفر يكتب: إذا جاءتكم "هيومان رايتس" بتقرير فتبينوا
تلقى تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، اهتماماً كبيراً باعتبارها إحدى المنظمات الكبرى فى مجال حقوق الإنسان، وترسخت هذه السمعة بسبب احتفاء الحقوقيين بها واعتبار ما يصدر عنها حاصل على ختم الحقيقة، رغم أن تاريخ المنظمة نفسها ومصادر تمويلها يدعو للشك فى مصداقيتها.
تأسست هيومان رايتس في 1978 لمراقبة حالة حقوق الإنسان فى الاتحاد السوفيتى، ثم تأسس فرع لها باسم أمريكا ووتش ولكن لمراقبة تصرفات حكومات أمريكا الجنوبية وإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان فى هذه الدول، ما يعنى أنها كانت ولا تزال منظمة موجهة وليست حيادية، إذا كانت تدور فى فلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وليس شيئاً أخر.
ولا يعنى تاريخ المنظمة وتأسيسها أن كافة ما يصدر عنها كاذب ولكن أنها لا تصلح أن تكون مصدراً للحقيقة، إذ لا يمكن الإدعاء بأن حالة حقوق الإنسان فى عدد كبير من دول العالم وصلت للمستوى المأمول من شعوب هذه البلاد.
المنظمة أصدرت منذ أيام تقريراً عن سيناء قالت فيه إن قوات الجيش والشرطة فى مصر ترتكب انتهاكات ضد أهالى سيناء في حملتها الأمنية، وأن المسلحين المتطرفين شنوا هجمات عشوائية مستخدمين عبوات ناسفة يدوية الصُنع في مناطق سكانية، ما أدى لمقتل مئات منهم ونزوح البقية قسراً، واعتبرت المنظمة أن الوضع في سيناء وصل لـ"مستوى النزاع المسلح غير الدولى، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية".
ودعت المنظمة لوقف المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة لمصر فوراً، كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في "الانتهاكات في سيناء"، متهمة مصر بالتقاعس في هذا الصدد.
وجاء تقرير هيومان على هذه الشاكلة، كلام خبيث غير موضوعى يساوى بين الدولة والقوات المسؤولة عن حفظ الأمن، بالإرهابيين بل وتمنحهم مظلة سياسية وتعتبر الدولة والمجموعات الإرهابية متنافسين على قدم المساواة.
ليس من الغريب أن تتورط هيومان رايتس، فى مساندة الإرهابيين، إذ أنها لم تكن حيادية منذ تأسيسها حتى الآن، إذ أنها كانت تحمل توجهاً مسبقاً كأداة دعائية فى أيدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود،ى كما أنها تلقت تمويلاً بـ100 مليون دولار من منظمة المجتمع المفتوح التى أسسها ويمولها الملياردير اليهودي جورج سورس، على مدار 10 سنوات بدءاً من 2010، وتعد "المجتمع المفتوح" أحد الداعمين الرئيسيين لـ6 منظمات موالية لجماعة الإخوان في أوروبا، ويديرها كوادر الجماعة المرتبطين بجماعات إرهابية، مثل الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية، وجمعية ابن رشد للدراسات التى ارتبطت رئيستها هيلينا بينودا بالعديد من الأنشطة الإرهابية بشكل غير مباشر، ولكن كثير من أفراد عائلتها تورطوا في أكثر من عملية إرهابية.
ولا يعنى إدانة تقرير هيومان رايتس عن سيناء، إخفاء حقيقة أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ليست على المستوى المطلوب، إذ أن مصر لا يزال أمامها مسافة طويلة عليها أن تقطعها فى هذا المجال، ولكن تقارير صادرة عن مثل هذه المنظمات المزيفة تضعف من المطالب بتحسن الحالة الحقوقية فى مصر.
